نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعزيزا لدورها التأطيري، وبشراكة مع جمعية عدالة والمركز المغربي للقانون الرياضي يوم 21 من الشهر الجاري بمقر النقابة، دورة تكوينية لفائدة الصحافيين الرياضيين حول : القانون الرياضي، وتميزت بالاحاطة المتبصرة بالقانون رقم 30.09 والتشخيص التشاركي لواقع الرياضة بالمغرب ورصدت الدورة التكوينية التي أطرها الأستاذان مصطفى يخلف المحامي بهيئة اكادير وفهد وزاني المحامي بهيئة فاس مجموعة من معيقات الرياضة بالمغرب ومنها:
_ عدم تطبيق القانون الرياضي بشكل عادل، وغياب رؤية واضحة لتسيير القطاع الرياضي، ضعف الإلمام بالقانون الرياضي، التطفل على المجال، تدخل الجمهور في التسيير، انتشار وتفاقم لوبيات الفساد بالقطاع، استغلال النفوذ، الفساد الأخلاقي،وأيضا
- غياب الشفافية، غياب التخصص والخبرة، العشوائية في التسيير، التسيير الانفرادي، الفساد المالي ، سوء التدبير، ضعف التحكيم ومعضلته، تدخل السياسي في الرياضة والتداخل في الاختصاصات.
كما رصدت الدورة التكوينية معيقات أخرى للرياضة بالمغرب منها:
-عدم استقلالية التدبير الرياضي عن السلطة التنفيذية .
-عدم حياد الإعلام الرياضي.
-إشكالية التواصل.
-غياب المحاسبة في المجال الرياضي.
-انعدام التخصص عند الهيآت القضائية الرياضية.
-غياب الاختصاص عند محرري العقود الرياضية.
-غياب اللجان القانونية.
وخلص المشاركون الى تقديم توصيات جادة للنهوض بالقطاع الرياضي اهمها احداث مجلس اعلى للرياضة مستقل عن كل المؤسسات التنفيذية ويكون متمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري بالاضافة الى وجوب خلق اوراش للتكوين الاساسي والمستمر في القوانين الرياضية ووضع شروط موضوعية للمسيرين والتشديد على ربط المسؤوليات بالمحاسبة.
