مسار نقابي ممتد في الدفاع عن الصحافة وحرية التعبير
منذ 1963 راكمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجربة مهنية ونقابية في حماية الصحافيين، وتطوير التشريع، وترسيخ الأخلاقيات، ومواكبة التحولات الكبرى في الحقل الإعلامي.
هذه الصفحة تعرض حصيلة مركزة لمسار النقابة في الأخلاقيات، التكوين، الوساطة، الاتفاقيات الجماعية، الإعلام العمومي، التنظيم الذاتي للمهنة، وحماية حرية الصحافة.
التأسيس
1963
سنة الانطلاق النقابي المؤسسي للدفاع عن مهنة الصحافة، وحرية التعبير، وحماية الصحافيين من المنع والحجز والمتابعات والتضييق.
محاور العمل
أخلاقيات، تشريع، تكوين
اشتغلت النقابة على الأخلاقيات، الوساطة والتحكيم، الاتفاقيات الجماعية، الإعلام العمومي، الصحافة الإلكترونية، ومواكبة التشريعات المرتبطة بالمهنة.
مرتكز دائم
حماية الصحافيين
تواصل النقابة الدفاع عن الحرية والكرامة المهنية، وإصدار التقارير السنوية، ومواجهة التضييق على الصحافة بكل الأشكال المشروعة.
المسار التاريخي والمهني للنقابة
تعرض هذه الصفحة حصيلة مركزة لمسار النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدفاع عن حرية الصحافة، وصون أخلاقيات المهنة، والمساهمة في التشريع، ومواكبة التحولات التي عرفها القطاع الإعلامي المغربي.
منذ التأسيس والدفاع عن المهنة
منذ تأسيسها سنة 1963 للدفاع عن مهنة الصحافة وحرية التعبير، وضعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في صدارة اهتمامها حماية الصحافيين من كل أشكال المنع والحجز والمتابعات والمضايقات.
اشتغلت النقابة على قضايا محورية في الممارسة الإعلامية، وعلى الخصوص الأخلاقيات، والوساطة والتحكيم، والتكوين والتكوين المستمر، والمساهمة في التشريعات المرتبطة بالصحافة والنشر والإعلام العمومي وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
تعبئة متواصلة للارتقاء بأخلاقيات المهنة
دافعت النقابة عن شرف المهنة، وقاومت كل أشكال التضييق والرقابة اللامشروعة على الصحف، وتصدت مثلًا لتعديل قانون الصحافة سنة 1973 لما تضمنه من تضييقات على حرية الصحافة والنشر.
ركزت في الندوات والأنشطة والموائد المستديرة واللقاءات والمبادرات الإشعاعية على بعد أخلاقيات المهنة، حتى لا تتسرب الممارسات المشينة إلى القطاع، كما نظمت دورات تكوينية واسعة في هذا المجال لفائدة الصحافيين.
ساهمت بشكل فعال في إخراج القانون الأساسي للصحافيين المهنيين منذ سنة 1994.
ناضلت طويلًا في مجال دعم وتكريس أخلاقيات المهنة، وشكلت لجنة الحكماء من شخصيات وازنة وذات كفاءة، في بداية تبلور الوعي بضرورة خلق إطار يسهر على احترام الأخلاقيات وصون المهنة من الممارسات اللاأخلاقية.
الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
في سنة 2000 نظمت النقابة ندوة دولية بالرباط حول أخلاقيات المهنة، وشكلت لجنة متابعة مع منظمات حقوقية وثقافية وإعلامية.
في سنة 2001 نظمت لجنة المتابعة ملتقى حضره أكثر من 300 صحافية وصحافي بالدار البيضاء لتبني ميثاق للأخلاقيات.
في 19 يوليوز 2002 بالرباط تم تنصيب الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وضمت 23 عضوًا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين وهيآت مدنية وحقوقية وشخصيات مختصة.
في مارس 2005 تم انتخاب محمد العلمي مشيش رئيسًا للهيأة، كما تمت المصادقة على المبادئ الأساسية لنظامها الداخلي والمبادئ العامة المؤطرة لعملها.
هدفت الهيأة إلى تشكيل سلطة أخلاقية لتقويم السلوك المهني ومواجهة التجاوزات التي تضر بكرامة الأشخاص وشرفهم أو تحاول الإساءة المجانية والتشهير بهم.
الملتقى الوطني للصحافة بالصخيرات 2005
شاركت النقابة في الملتقى الوطني للصحافة المنعقد بالصخيرات يومي 11 و12 مارس 2005، والذي شكل بداية البحث الجاد في سبل تطوير الصحافة والنهوض بأوضاع العاملين في الحقل الإعلامي.
أكدت الأطراف المنظمة، وهي وزارة الاتصال والنقابة وفيدرالية الناشرين، ضرورة وضع خارطة طريق لصون المهنة والارتقاء بها وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير.
تجاوب المشاركون مع قرار جلالة الملك برفع الدعم المخصص للصحافة إلى خمسين مليون درهم سنويًا كمساهمة في تأهيل المقاولات ضمن عقد برنامج يراعي تطوير القوانين والتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها.
تميز الملتقى بالاتفاق على عدة مشاريع، منها ميثاق شراكة وتعاون، وصندوق اجتماعي للصحافيين، والتزام بالتوقيع على اتفاقية جماعية، وعقد برنامج بين الوزارة والفيدرالية، واتفاقية إنشاء مكتب التحقق من الرواج.
الاتفاقية الجماعية
في سنة 1994 تمكنت النقابة من فرض أول اتفاقية جماعية في الصحافة المكتوبة، وتضمنت مكتسبات عديدة للصحافيين.
في 14 دجنبر 2005 جرى بالرباط التوقيع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنيين بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
جاء هذا التوقيع تنفيذًا لتوصيات الملتقى الوطني للصحافة بالصخيرات وضمن مشروع الإصلاح الشمولي لقطاع الصحافة المكتوبة.
وقعت أول اتفاقية جماعية بالقناة التلفزية الثانية بتنسيق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.
تواصل النقابة اليوم العمل من أجل اتفاقية جماعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة في حقل الإعلام والأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين فيه.
الإعلام العمومي السمعي البصري
وضعت النقابة قضية الإعلام العمومي على رأس أولوياتها منذ كانت وزارة الإعلام مرتبطة بوزارة الداخلية، وطالبت بدمقرطة الإعلام العمومي وتحرير القطاع وسن قوانين ديمقراطية ونظمت لأجل ذلك تظاهرات ووقفات احتجاجية.
طالبت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بتحسين أوضاع الصحافيين والعاملين في مختلف مؤسسات الإعلام العمومي.
حققت من خلال المفاوضات والضغط عبر الفرق البرلمانية مكتسبات مهمة في القانون المؤطر للقطاع السمعي البصري، من حيث ترسيخ مبادئ المرفق العام والخدمة العمومية والحفاظ على مكتسبات العاملين.
ساهمت في إخراج القانون الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وعملت على تفعيله بشكل جيد وضمان مصالح العاملين ومعالجة الملفات العالقة والترقيات وغيرها من القضايا المهنية والاجتماعية.
وكالة المغرب العربي للأنباء
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي التحق عدد من صحافيات وصحافي الوكالة بالنقابة، وأخذت النقابة تطرح الوضع القانوني للمؤسسة باعتبارها مرفقًا يقدم خدمة عمومية لا مجرد أداة إعلامية رسمية.
نجحت في طرح هذا النقاش وطنيا، وحققت مكتسبات مهمة لفائدة الصحافيين، منها الحق في التداول على المكاتب الدولية والجهوية، واسترداد منحة الشهر الثالث عشر، والزيادة في بعض التعويضات.
واجه النقابيون بالوكالة حملات تضييق من الإدارة، فتصدت لها النقابة وواصلت النضال من أجل قانون يستجيب لمتطلبات الخدمة العمومية، ويقر الديمقراطية الداخلية ويحمي الحق النقابي.
الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة
قبل الانتشار الحالي للصحافة الإلكترونية، خصصت النقابة منذ بداية القرن الحالي ورشات لمناقشة هذا النوع الجديد من الصحافة والانفتاح على المستقبل وأهمية التكنولوجيات الحديثة.
في سنة 2010 نظمت مؤتمرها الدراسي حول مستقبل الإعلام المغربي في ضوء التحولات التكنولوجية، ودعت إلى الاستعداد القوي لهذه التحولات قانونيًا ومهنيًا واقتصاديًا وصناعيًا.
نظمت هذا القطاع في تنسيقيات للدفاع عن حقوق العاملين فيه، ومنح الدعم الكافي له وتمكينه من الخدمات الاجتماعية المتحققة للصحافة المكتوبة.
كما أولت اهتمامًا للعاملين في الإذاعات الخاصة، وسعت إلى تنظيم القطاع، وتحسين أوضاع العاملين فيه، وتوفير الدعم الاجتماعي والدورات المتخصصة وتنزيل الحق في الاتفاقية الجماعية.
مسار متميز في مجال الوساطة والتحكيم
لعبت النقابة أدوارًا ريادية في مجال الوساطة في نزاعات الشغل، وتمكنت من حل مشاكل ناجمة عن الطرد والإيقاف التعسفي للصحافيين.
عالجت ملفات في مختلف المقاولات ومؤسسات الإعلام العمومي، سواء عبر مندوبيها أو ممثلي الأجراء أو هياكلها التنظيمية.
ساهمت في الحيلولة دون إطالة النزاعات داخل المحاكم، مع الحصول على تعويضات منصفة للصحافيين في عدد من المقاولات، منها الخبر اليومي، ماروك سوار، وآخر ساعة.
المبادرات التشريعية والتنظيم الذاتي للمهنة
واكبت النقابة كل الإصلاحات التي عرفها الحقل الإعلامي، وساهمت في الدفع بها عبر مذكرات ومقترحات لتجويد النصوص القانونية المؤطرة للصحافة والإعلام بكل قطاعاته، وآخرها قانون الصحافة والنشر الذي اعتمده البرلمان سنة 2015.
ناضلت من أجل توسيع هامش حرية التعبير ورفع القيود على الممارسة المهنية، وانتقدت ترحيل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي.
دافعت عن دسترة الحق في الولوج إلى المعلومات ونشرها، والتنصيص على حرية الصحافة، والحق في الإعلام كحق من حقوق المواطنة، واحترام التعددية والاختلاف، وحق الصحافي في حماية مصادره واستقلالية مهنته.
كما دافعت عن التنظيم الذاتي للمهنة عبر مجلس وطني للصحافة، وتفعيلا للفصل 28 من الدستور تم إعداد مشروع القانون 90.13 لإحداث المجلس الوطني للصحافة.
مقاربة النوع الاجتماعي
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي تشكلت داخل النقابة رابطة الصحافيات المحترفات، واشتغلت على تعزيز مكانة المرأة الصحافية في الصحافة والإعلام.
أنشأت النقابة بعد ذلك لجنة الصحافية المحترفة، التي نظمت عدة تظاهرات وحفلات تكريمية لرائدات العمل الصحافي.
تبنت النقابة مقاربة النوع الاجتماعي، وأنشأت مجلسًا خاصًا بها نظم دورات تدريبية في مختلف الفروع، وصاغ دليلًا لهذه المقاربة، وساهم في وضع ميثاق لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
حصيلة متميزة في مجال التكوين والتكوين المستمر
يشكل التكوين والتكوين المستمر أحد الاهتمامات الأساسية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في سياق الانشغال بالموارد البشرية العاملة في المؤسسات الإعلامية والارتقاء بأوضاعها وتكريس أخلاقيات المهنية.
لذلك ظل مطلب التكوين والتكوين المستمر من بين المطالب الأساسية للنقابة في دفاترها المطلبية أمام الحكومة والمؤسسات والمقاولات الإعلامية.
أشرفت النقابة على العديد من الورشات واللقاءات التكوينية لفائدة الصحافيين والمراسلين، شملت الأجناس الصحفية وأخلاقيات المهنة والصحافة وحقوق الإنسان والصحافة الإلكترونية وغيرها.
توسعت مبادرات التكوين جهويا في فروع مثل وجدة وتطوان وطنجة والعيون، كما نظمت، بتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين، دورات تكوينية حول الصحافة وحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، شارك صحافيون مغاربة في دورات تكوينية خارج المغرب، همت الإعلام العربي في مواجهة العنف، والتغطية الصحفية والمعايير المهنية، ومكافحة خطاب الكراهية، إضافة إلى دورات سنوية مخصصة لشباب الصحافيين الأفارقة بالقاهرة.
نضالات واحتجاجات لحماية الصحافيين
منذ تأسيسها، تعتبر النقابة الإطار الأمثل للدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين، ولذلك وقفت باستمرار ضد كل أنواع التضييق على الصحف التي تعرضت للمنع والحجز والمحاكمات منذ ستينيات القرن الماضي.
واصلت النقابة نضالاتها ضد القمع الذي يطال الصحافة، ونظمت احتجاجات بمختلف الأشكال المشروعة دفاعًا عن الحرية وضد كل المضايقات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحافيون.
وبالإضافة إلى البلاغات والمذكرات، تصدر النقابة تقريرًا سنويًا عن حرية الصحافة والإعلام في المغرب، يتضمن تقييمًا للوضع وجردًا للمواقف التي عبرت عنها والمبادرات التي اتخذتها.
