نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لقاء موسعا لصحافيات وصحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 02 يونيو 2011، بمقرها المركزي بالرباط، لتدارس الأوضاع في هذه المؤسسة ومواصلة التعبئة والنضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية وإجراء التغييرات العميقة والجذرية، لمواكبة متطلبات المرفق العمومي. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة واسعة من طرف الصحافيات والصحافيين، حيث شملت النقاشات كل القضايا التي تهم الأوضاع بالوكالة والتوجهات المستقبلية، نجملها في المحاور التالية :
1- إن وكالة المغرب العربي للأنباء، كمؤسسة إعلامية مطالبة بأن ترافق التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، والتي تتميز بالحاجة الملحة الى تطوير آليات الحق في الخبر، بهدف تحقيق الشفافية، كأحد الأركان الكبرى للديمقراطية.
فالوكالة كمرفق، مطالبة بأن تكون من أهم المصادر الخبرية الموضوعية للأحداث والقضايا الوطنية، تقدمها بنزاهة ومهنية ودقة واحترام لأخلاقيات المهنة ،كما أنها مطالبة بأن تكون المرآة، الصادقة لما يحصل من حوار وجدل و أنشطة وطنية، على مختلف المستويات، واحترام التعدد والتنوع والاختلاف ...
لذلك، تعتبر النقابة، أن المرحلة الحالية التي يجتازها المغرب، تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى إعادة النظر الشاملة والجذرية في دور الوكالة، والتعجيل بتغيير قانونها الأساسي، الذي يجعل منها مؤسسة لا تستجيب لمقتضيات التطور على المستويات القانونية والمهنية والمالية.
2- وانطلاقا من هذه المتطلبات، تسجل النقابة أن الارتباك والارتجال الذي يتميز به تسيير الوكالة، في السنتين الأخيرتين والمتواصل الى اليوم، ساهم في تراجع غير مسبوق لصورتها وأدائها المهني، وفي الوقت الذي كان من الضروري التقدم في معالجة الإشكالات البنوية والقانونية والمالية حصلت انتكاسة،ما زالت أثارها مستمرة ، مما زاد في تعقيد الوضع، وتأخير ورش الإصلاح الذي ينتظره الصحافيون والعاملون، وكافة القوى التي عبرت عن أملها في أن تنتقل الوكالة من الأداء الرسمي التقليدي الى الأداء العمومي الخلاق والحداثي.
1
وتؤكد النقابة أن غياب إستراتيجية مهنية بمرجعية المرفق العام والتلاؤم مع التطورات التكنولوجية الحديثة والسياسية والثقافية والاجتماعية، التي تشهدها بلادنا، والدور الجديد الذي يمكن لوكالة وطنية أن تلعبه في محيطها المحلي والإقليمي، أدى الى الأزمة الحالية التي تعيشها هذه المؤسسة.
3- نتيجة لهذه الأسباب التي استعرضناها، تراجعت الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والعاملين، مقارنة مع زملائهم في مختلف القطاعات الأخرى، ففي الوقت الذي عرفت الأجور والتعويضات زيادات، وفي مؤسسات الإعلام العمومي، وأيضا في المؤسسات الخاصة (مكتوبة وإذاعات ...) ظلت الأوضاع المادية لكل العاملين في الوكالة مجمدة..
وتلاحظ النقابة أن المجهود المضني والحضور الدائم والمواكبة الدقيقة للأحداث، الذي يفرضه عمل الوكالة، وزيادة الطلب على منتوجها ودورها من طرف الدولة ومختلف فئات المجتمع، يستوجب تجاوز المرحلة الحالية المتسمة بالجمود والتي أدت الى إحباط عام، خاصة لدى الصحافيين.
4- وبالإضافة الى هذا الوضع المادي المتردي، لم تتطور أيضا العلاقات المهنية، بالشكل الذي كان من المنتظر أن تتطور إليه، خاصة وأن النقابة كانت قد توصلت مع الإدارة، قبل تعيين المدير العام الموقوف، الى اتفاق حول تشكيل مجلس التحرير وميثاق التحرير كآليتين متقدمتين في مجال مأسسة اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
غير أن التطورات اللاحقة، كرست وضعية الجمود ، مما انعكس سلبا على العلاقات الداخلية و على صعيد التعيينات في المهام والمكاتب الدولية والجهوية، حيث تغيب الآليات الديمقراطية الضرورية لتدبير الموارد البشرية، القائمة على التشاور والحكامة الجيدة، والتقييم الموضوعي للكفاءات والأداء المهني، ، بشكل حداثي يتجاوز منطق الولاءات والزبونية والارتجال.
5- طالب اللقاء الموسع الذي احتضنته النقابة، بالإسراع في معالجة كل هذه الاختلالات المسجلة، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الهيكلة الإدارية الرشيدة وإعادة توزيع المسؤوليات على قاعدة الإنصاف والكفاءة والموضوعية والاستجابة للمطالب المادية الملحة للعاملين.
وللدفاع عن هذه المطالب ،فإن اللقاء المذكور تشاور في وضع برنامج نضالي ،تعتزم النقابة تنفيذه في أقرب الآجال ، لمو اصلة التعبئة قصد التقدم في تغيير الوضع بهذه المؤسسة ،بما يضمن الرقي بالمنتوج المهني وصيانة كرامة وحقوق العاملين.
