الوفد يجدد موقف النقابة الداعي إلى إلإفراج عن السيد " علي أنوزلا " و متابعته في حالة سراح بناءا على مقتضيات قانون الصحافة..
إستقبل وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفي الخلفي، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2013، وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بهدف الحوار حول العديد من القضايا، التي تشمل ملف مشاريع الإصلاحات المطروحة لمختلف القوانين المؤطرة للصحافة و النشر و للصحافيين المهنيين، والأوضاع الإجتماعية للصحافيين، على رأسها صندوق التضامن، و تقييم الإلتزامات الواردة في عقد البرنامج، الموقع مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و خاصة قضية الإتفاقية الجماعية، و لجنة التحكيم لفك نزاعات الشغل، و كذا إشكالية إدماج مقاولات الصحافة الإلكترونية في عملية الدعم العمومي، بهدف تطويرها و تأهيلها، بالإضافة الى نقاط تتعلق بالتوصيات، الصادرة عن الإجتماع الأخير للمجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء.
و بعد استعراض مختلف وجهات النظر، سجل السيد الوزير تفهمه للعديد من القضايا المطروحة، و قدم ملخصا عما تشتغل عليه الوزارة بخصوصها، و تم الإتفاق على مواصلة الحوار و متابعة مناقشتها من أجل معالجتها عن طريق لجنة مشتركة بين النقابة و الوزارة، و تقديم النتائج في أقرب الآجال، للشروع في تنفيذها.
كما تطرق وفد النقابة إلى موضوع إعتقال مدير الجريدة الإلكترونية "لكم كوم"، السيد علي أنوزلا، مجددا موقفه الداعي إلى إلإفراج عنه، و متابعته، إذا ارتأى القضاء ذلك، و هو في حالة سراح، بناءا على مقتضيات قانون الصحافة.
كما عبر الوفد النقابي عن موقفه المبدئي، الذي يؤكد ان مساءلة الصحافيين ينبغي ان يعتمد فيها قانون الصحافة و النشر، ما دامت فيه مواده تتضمن القضايا موضوع المساءلة، كما هو الشأن في ما يمكن أن يعتبر نشرا أو بثا لمواد تدعو للعنف و الإرهاب.
و من جهته رد السيد الوزير بأن الأمر معروض على أنظارالقضاء، و بأن الحكومة ملتزمة بعدم التدخل في استقلاليته و متشبثة بأن تكون المحاكمة عادلة.
