استقبل السيد وزير الثقافة و الشباب و الرياضة، المكلف بقطاع الاتصال، زوال يوم الاثنين الماضي وفدا من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتناولت المباحثات خلال هذا اللقاء العديد من القضايا التي تهم المهنيين من الصحافيات والصحافيين المغاربة وترتبط بالمشهد الإعلامي الوطني .
وفي هذا السياق أكد المسؤولون النقابيون للسيد الوزير أن النقابة بقدر ما تعبر عن ارتياحها للمجهود الكبير الذي بذلته السلطات العمومية في شأن دعم المقاولات الإعلامية و المطابع و شركات التوزيع لمواجهة التداعيات الخطيرة لوباء كورونا، فإنها تذكر بأن الصحافيين الذين كانوا، ولا يزالون، في مواجهة مع الفيروس، وفي احتكاك مباشر معه، لم يشملهم هذا الدعم ولم يستفيدوا من أي دعم استثنائي يوازي الجهود التي بذلوها والتضحيات التي قدموها، بل الأدهى من ذلك فإن مجموعة من المؤسسات الإعلامية التي حصلت على النصيب الأوفر من الدعم المالي، والتي سبق لها أن اقتطعت نسبا عاليا من أجور الصحافيين وصلت في بعض الحالات إلى 50 بالمائة، خارج إطار القوانين، لم تعد الحقوق إلى أصحابها رغم استفادتها من الدعم، في حين لم تر مؤسسات أخرى أي حرج في تقليص ساعات العمل و تسريح الصحافيين. ورغم أن النقابة وجهت إلى هذه للمؤسسات مذكرات في شأن هذه الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها في حق الصحافيين والصحافيات، إلا أنها لم تعد الأمور إلى نصابها .
وتطرق الوفد النقابي إلى أوضاع الصحافيين الأحرار ( Freelances ) الذين وجدوا أنفسهم بدون مصدر عيش، حيث استغنت عنهم المؤسسات الإعلامية التي كانوا يتعاونون معها، و جدد مسؤولو النقابة المطالبة بتخصيص دعم مالي استثنائي لهم. كما جددوا المطالبة بضرورة التسوية العاجلة لاستفادة الصحافيين من التأمين الإجباري عن المرض التي توقفت بسبب عدم تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصرف الدعم للزملاء الصحافيين العاملين في جريدة ( أخبار اليوم ) على غرار باقي زملائهم. وألحت قيادة النقابة بهذه المناسبة على ضرورة المراجعة الفورية للاتفاقية الجماعية التي أصبحت متجاوزة.
وألح وفد النقابة على ضرورة الإشراك الفعلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في كل النقاش والتفاوض الخاص بدعم المقاولات، بما يضمن تمثيلية الموارد البشرية ومساهمتها في تجديد هذا الدعم وتقوية سبل تنزيله بما يضمن حقوق الصحفيات والصحافيين.
كما طالب الوفد النقابي بضرورة وضع حد لكثير من مظاهر الفوضى في المشهد الإعلامي خصوصا ما يتعلق بإنشاء تنظيمات صحافية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة والتسيب فيما يخص طباعة بطاقات الصحافة .
وعبر وفد النقابة للسيد الوزير عن انشغال النقابة وقلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال الزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وطالب بتمتيعهما بالسراح المؤقت ومحاكمتهما في حالة سراح و احترام قرينة البراءة، وضمان شروط المحاكمة العادلة، مع ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، خصوصا المشتكين.
السيد الوزير أكد تفهمه لمجمل هذه المطالب وعبر عن استعداده لدراستها وتقديم أجوبة عنها، ومن جهة أخرى أبلغ المسؤول الحكومي الوفد النقابي أن الحكومة بصدد إعادة النظر في منظومة الدعم المالي المخصص للمقاولات الإعلامية الوطنية في أفق التوصل إلى نموذج منظومة يعتمد على الاستثمار في القطاع، خصوصا ما يهم التأهيل التكنولوجي وعلى التكوين وعلى تشجيع المقروئية وتحمل أجور الصحافيين، و طلب من مسؤولي النقابة المساهمة في هذا الورش الكبير بإعداد تصور في صدده.
