الرباط في 27 يناير 2016
تواصل النقابة الوطنية للصحافة المغربية متابعة مستجدات الأوضاع المتفاقمة على صعيد وكالة المغرب العربي للأنباء، على خلفية حالة الاستثناء والتحكم التي تسود فيها، ومواصلة الممارسات التعسفية الممنهجة التي تضرب في الصميم ما تبقى من استقرار المؤسسة وسلامة الظروف المهنية وأساسا مصائر الصحافيين والصحافيات الذين يواصلون الصمود أمام الجبروت الذي طال أمده.
ففي سياق تطور تداعيات الحرب التي تشنها الإدارة على الحركة النقابية أساسا ومجمل الأصوات الحرة عموما، بل وسائر الجسم الصحافي إطلاقا، جاء قرار القضاء الإداري الوطني بإلغاء قرار الطرد التعسفي الذي استهدف الزميلة فاطمة الحساني، الصحافية بالتحرير المركزي ليفتح باب الأمل في دولة الحق والقانون لحماية حقوق الصحافيين والصحافيات ووقف حملات العربدة والتنكيل في حقهم.
وإذ ترحب النقابة بهذا القرار الذي يحقق الإنصاف لإعلامية مخضرمة جسدت حالة مفضوحة أمام القاصي والداني للممارسة التعسفية التي تنتمي إلى أزمنة الاستعباد والتحكم البغيضة، فإنها في المقابل تسجل تواصل فصول الحالة الفرعونية البئيسة بالإعلان عن قائمة من التعيينات الجهوية القسرية التي طوحت بمجموعة من الصحافيين والصحافيات في وجهات مفروضة عليهم، دون أن يعبروا عن أي رغبة أو يتقدموا بأي ترشيح، وفي غياب إي نظام تحفيزي يمكن أن يشجع البعض على الانخراط في هذه العملية التي ترفع شعارا زائفا لتكريس الجهوية، دون أية مقومات موضوعية.
وإذ تعبر النقابة عن تضامنها مع ضحايا هذه الموجة من التنقيلات التعسفية الانتقامية ، فإنها تدعو مختلف الجهات الوصية، إلى التدخل لوقف هذه المهزلة خصوصا وان هذه التعيينات جاءت في وقت يتابع فيه أبناء الزميلات والزملاء مسارهم الدراسي مما يهدد الحياة الأسرية للصحافيين والصحافيات.
كما تحمل النقابة مسؤولية التواطؤ مع الإدارة لمسؤولي التحرير المركزيين الذين يكتفون بالتبرؤ أمام زملائهم من قرارات ينسبونها إلى الإدارة بإرادتها المنفردة. وهو أمر غريب . فكيف يقبل رؤساء بوضع يكونوا فيه خارج التغطية بخصوص قرارات من صميم صلاحياتهم.
ويبقى العقاب الجماعي الذي تعرض له الصحافيون من خلال اقتطاعات مالية كبيرة من منحة المردودية دليل على مواصلة الإدارة تعنتها خصوصا وان هذا التعسف مورس بدافع انتقامي فقد أصبح شريط الفيديو عن الوقفةالاحتجاجية التي سبق وان نظمتها النقابة صيف السنة الماضية هو المرجع الاساسي في تسيير الموارد البشرية على قاعدة لا مكان لمن تجرأ على قول “لا” في وجه المدير .
والنقابة إذ تستنكر هذا الأسلوب الذي يعود لسنوات الرصاص فإنها تتساءل عن مآل المبالغ المالية التي تم توفيرها جراء هذه الاقتطاعات.
وتذكر النقابة أن التنقيلات الجهوية التعسفية ليست الا صفحة جديدة في ملف أسود حافل بالخروقات، استهدفت في سياق الرد على الوقفة الاحتجاجية المشروعة التي نظمها الصيف الماضي الصحافيون والصحافيات، عددا من العناصر النقابية، حيث تم قسرا تعيين الزميل عصام واعيس عضو التنسيقية في مكتب كلميم، وتم حرمان الزميل خالد الحراق من الالتحاق بمقر تعيينه في عاصمة دولية، دون تبرير، كما تم عزل الزميل عبد القادر حجاجي عضو المكتب التنفيذي من مسؤوليته دون أي تعليل، ناهيك عن المضايقات المستمرة واعتماد سياسة اللائحة السوداء التي تستهدف كل ذي رأي في مؤسسة إعلامية يفترض أن تغتني بالاختلاف والتعددية.
إن جميع العاملين بوكالة المغرب العرب للأنباء والمطلعين على احوالها على علم تام بمشكلة النقص الحاد في الموارد البشرية التي تؤمن مهام التحرير المركزي. ومن الغريب أنه بدل الاستثمار في تعزيز هذا الطاقم وتخفيف العبء عن العاملين، مضت الادارة الى تنفيذ عمليتين متعاقبتين تتمثلان في عملية المغادرة الطوعية التي غادر على إثرها العشرات، ثم قرار التعيينات الجهوية التي ستزيد من إفراغ التحرير المركزي خدمة لأهداف غير معلنة تحركها رغبة في التحكم عبر تشتيت البنية المهنية للمؤسسة، باسم شعارات خادعة تتمحور حول الجهوية.
كما تجدد التنبيه الى استمرار عملية السطو التحكمي على جمعية الأعمال الاجتماعية وتحويل اعتماداتها الى إطار شكلي معين كليا من قبيل مدير عام نصب نفسه رئيسا للمؤسسة الجديدة التي تنفصل كليا عن احتياجات وتطلعات العاملين إلى خدمة اجتماعية للقرب. بل ان المدير العام جعل من المؤسسة واجهة لتوزيع اكرامياته على من رضي عنه ومنع الخدمات الاساسية عمن عصاه، وكأن الأمر يتعلق بحساب شخصي تحت التصرف.
