عقدت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 4 نونبر 2025، لقاءات مع وفد يمثل هيئات ومنظمات مهنية ونقابية عاملة في قطاع الصحافة والإعلام، عبّر خلالها ممثلو المهنيين عن رفضهم لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
وشملت اللقاءات كلاً من فريق الاتحاد المغربي للشغل، وفريق الحركة الشعبية، وفريق حزب الاستقلال، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، إلى جانب أعضاء غير منتسبين يمثلون الاتحاد الوطني للشغل.
وخلال هذه اللقاءات، عرض ممثلو المهنيين وجهات نظرهم وملاحظاتهم بخصوص المشروع، معتبرين أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة، ومساساً بأسس الديمقراطية والاستقلالية التي تأسس عليها المجلس الوطني للصحافة.
وقد ضم الوفد المهني ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الإعلام الإلكتروني.
وأفادت مصادر نقابية متطابقة أن اللقاءات مرت في أجواء إيجابية يسودها الحوار والانفتاح، حيث عبّر رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية عن تفهمهم لمطالب المهنيين، واستعدادهم لمواصلة التشاور قصد التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتعزز حرية الممارسة المهنية.
كما شدد ممثلو الهيئات المهنية على أهمية أخذ رأيي المؤسستين الدستوريتين، وهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعين الاعتبار، بالنظر إلى تطابق مواقفهما مع ملاحظات المهنيين والطيف الديمقراطي والحقوقي الداعم لمطالبهم.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق الدينامية الترافعية والنضالية التي تخوضها الهيئات النقابية والمهنية للصحافة والإعلام، ضمن سلسلة من التحركات الرامية إلى التصدي لمضامين مشروع القانون 26.25، الذي يعتبره المهنيون نكوصياً، ويؤدي إلى إضعاف التنظيم الذاتي للمهنة وتقليص تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل مؤسساتهم، فضلاً عن مسّه بمبادئ الشفافية، والمساواة، والديمقراطية، والاستقلالية المكرسة دستورياً.