الرباط في 09 يونيو 2015
بلاغ حول الانتخابات المهنية
تابع الجسم الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء بأسف كبير الاقتراع الغير الشرعي والعبثي لانتخاب ممثل الصحافيين الذي جرى يوم 3 يونيو 2015 في خرق سافر لقوانين الوكالة، والذي اصطدم بمقاطعة واسعة للصحافيين.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي سبقت وأعلنت أنها غير معنية بهذه الانتخابات، وإذ تحيي روح المسؤولية والوعي الجماعي للجسم الصحافي بحساسية المرحلة التي تمر بها الوكالة والذي تجسد في مقاطعته لهذا الاقتراع العبثي (243 مقاطع مقابل 39 مشارك 10 أصوات ملغاة) فإنها تؤكد على ما يلي:
– أولا، إن هذه الانتخابات التي وصفتها الإدارة بال”الاستثنائية” في مذكرتها بهذا الخصوص، تشكل مصادرة لحق ممثل الصحفيين في ممارسة مهامه بما أن ولاية انتدابه لا زالت سارية المفعول. و لا يبقى من تفسير لهذا التعجيل بعقد هذه الانتخابات إلى التلبيس على الجهات الوصية والرأي العام بأن الأمر يتعلق بانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء والأمر غير ذلك تماما.
– ثانيا، جرت هذه الانتخابات بمرشح وحيد علما أنه يتعين إجراءها بمرشحين اثنين على الأقل طبقا للقانون. هذا السلوك أنتج وضعا شاذا وغير مسبوق في تاريخ الوكالة، إذ لأول مرة يتم الإعلان عن ممثل للصحفيين دون نائب له.
– ثالثا، تعتبر النقابة الوطنية للصحافة أن إصرار إدارة الوكالة على إجراء هذه الانتخابات ضدا في قوانين الوكالة وإرادة الأغلبية الساحقة للصحفيين يؤكد أحادية الرؤية لديها وعقليتها التسلطية التي تبذل مجهودات كبيرة جدا بل وغير مسبوقة مقارنة مع أي إدارة أخرى بالمغرب، في إفراغ كل المبادئ الدستورية والمواثيق والدلائل المهنية والأدبية من أي أثر ملموس في واقع الوكالة من حكامة وتشاور وتشارك وتكريس للمهنية وتعدد الآراء واعتماد آليات الحوار.
– رابعا، تؤكد النقابة أن الاقتراع المزعوم يشكل إمعانا في نهج مسار تحكمي أجهز على كافة المكتسبات بدءا بجمعية الأعمال الاجتماعية التي أصبحت ضيعة خاصة توزع فيها الإكراميات والامتيازات بانتقائية كما هو الشأن بالنسبة لمهزلة عمرة هذه السنة، كما أن السيد المدير الذي نصب نفسه رئيسا لها أسهم في إنتاج وضع لا يقل غرابة وشذوذا ليصير آمرا بصرف ميزانية جمعية الأعمال ومستفيدا منها.
كما يتجلى هذا المسار التحكمي في سلسلة مشاريع وقرارات مرتبكة ومتهافتة كان آخرها التجني على مكاسب الزملاء بالمكاتب الجهوية ودفعهم إلى إفراغ مساكنهم الوظيفية في أجل عاجل وبشكل مفاجئ ودون أي حديث عن تعويضات مادية لتخفيف ضرر هذا القرار المجحف.
وأمام هذا الوضع يتوجه الجسم الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء إلى السيد رئيس الحكومة للتدخل العاجل من أجل إنصاف الصحفيين ووضع حد لسلوك تحكمي وفي لمرحلة ما قبل دستور 2011 وذلك أمام عجز الوزير الوصي على إيجاد حلول ناجعة ومنصفة وملموسة الأثر لمشاكل الوكالة بعيدا عن لغة الخشب وحسابات الربح والخسارة.
