تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 28 مارس 2023، والذي دعا فيها المكاتب واللجان النقابية مؤسسات الصحافة المكتوبة والإلكترونية لتنفيذ أولى خطوات المعركة النقابية لمواجهة بعض أرباب المقاولات المنتمية لهذا القطاع، والتي يرفض بعض أصحابها الالتزام بالاتفاق الاجتماعي القاضي بمنح الصحفيين والصحفيات العاملين والعاملات زيادة في الأجور على شكل منح ، بعد أن تكفلت الحكومة بأجور الصحافيين والعاملين لثلاثة أشهر على شكل دعم عمومي في مقابل التزام هاته المقاولات بصرف الزيادة المتفق عليها ابتداء من الشهر الماضي، في انتظار تضمينها كزيادات صافية في أجور الصحافيين والعاملين عند دخول مرسوم الدعم الجديد حيز التنفيذ.
وإذ تعتز النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالاستجابة الواسعة لهذه المحطة النضالية التي نفذت اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 والتي في مختلف المقاولات إما احتجاجا مباشرا على من رفضوا تقديم الدعم، أو تضامنا للزميلات والزملاء في المقاولات التي استفاد المنتمون لها من الدعم، فإنها تعيد التذكير بما يلي
1- لقد عملت النقابة على التواصل المباشر مع عدد من مسؤولي هذه المقاولات لشرح المعطيات المرتبطة بهذا الاتفاق، وتوضيح أن المقاولات استفادت من دعم من المال العام مشروط بالاهتمام بالعنصر البشري.
2- ولأن بعض أرباب هذه المقاولات يرفضون كل دعم للصحافيين والعاملين، ويحاولون إدخاله في نفق مزايدات لا علاقة لها بالموضوع، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ستواصل معركتها النضالية لاسترجاع حقوق الصحافيين والعاملين عبر سلك كل الطرق المتاحة قانونا، بدءا بالوقفة الثانية ليوم الثلاثاء 04 أبريل 2023، والتحضير لأشكال احتجاجية متصاعدة حتى تحقيق مطلبنا
3- تجدد رفض كل التبريرات التي ساقتها هيئات ومقاولات لتبرير عدم صرف ما ورد في الاتفاق الاجتماعي، وتعتبر أن قبول هذه المقاولات بالدعم الممنوح لها على شكل أجور للصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين على مدى ثلاثة أشهر يلزمها بالاتفاق الذي تم تحت رعاية الحكومة، وكل المعطيات المرتبطة به يمكن الحصول عليها من الجهة التي قدمت الدعم للمقاولات التي ظلت تستفيد منه بسخاء طيلة سنوات
4- تدعو الصحافيات والصحافيين، العاملات والعاملين إلى رص الصفوف والتعبئة لتنفيذ الخطوات النضالية اللاحقة، ولن نسمح لمن اغتنوا بالدعم، ويريدون مواصلة حرمان الصحفيين والعاملين من تحسين أوضاعهم من مواصلة غطرستهم ولا مبالاتهم
5- تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الصحفيات والصحفيين، العاملات والعمال، وذلك عبر ربط كل دعم بتطبيق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الملزم، وبعده الاتفاقية الجماعية، وألا تكتفي بالحياد في قضية وقطاع لا يحتمل أكثر من هذا العبث الذي يعيشه