تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير المحاكمة التي شهدت أطوارها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي أسدل الستار عليها بعد زوال اليوم الاثنين، بعد أن قضت الهيئة، في حق الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، بالسجن لمدة ست سنوات.
وقضت هيئة الحكم ذاتها بسنة واحدة حبسا في حق الصحافي عماد استيتو، المتابع بتهمة المشاركة، منها ستة أشهر نافذة، والباقي غير نافذ، لتنضاف هذه الأحكام إلى ما قضت به نفس المحكمة في حق الزميل سليمان الريسوني بخمس سنوات نافذة.
وبالنظر لمجريات هذه المحاكمات، والتي كان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فيها مطلب المتابعة في حالة سراح، وبالنظر للإشكالات المتعددة التي عرفتها هذه المحاكمات والتي كانت مثار جدل بين هيئة دفاع جميع الأطراف والنيابة العامة والقضاء، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبعد صدور هذه الأحكام تعتبر أنها كانت قاسية في حق الزملاء، وأن ظروف النظر فيها متاحة في مرحلة الاستئناف إلى ما يسمح بمراجعتها وتوفير مناخ لإجراء المحاكمة في ظروف مواتية للتخلص من كل هذا التجاذب، وتمكين جميع الأطراف من الدفاع عن نفسها بما يفضي إلى محاكمة عادلة
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي عبرت في غير ما مرة عن قلقها من طول المحاكمة بغض النظر عن ملابساتها، تعتبر أن ذلك الوضع ساهم في توتير ظروفها، وتسبب في خلق أجواء من الشك حول مسارها السليم.
و تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حملة التشهير التي تستهدف جميع أطراف هذه القضية مرفوضة ومدانة، وأن على الزميلات والزملاء في كل المنابر الإعلامية التحلي بالمهنية والتمسك بأخلاقيات المهنة والابتعاد عن كل ما يشيطن أطراف القضية، و يمس بحياتهم الخاصة.
وإذ تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات سعت إلى تحقيق الانفراج، وضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف، تؤكد أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضايا والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة.
و النقابة الوطنية الحريصة دائما على احترام الحريات ، تؤكد أيضا أنه بالنظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه لحماية الصحافيين و حرية الصحافة . و بالنظر إلى ما تثيره مثل هذه القضايا من اهتمام و متابعة و قلق لدى الرأي العام ، فإنه من الضروري الحرص الشديد على ضمان كل شروط المحاكمة العادلة ، و احترام كل مقتضياتها و الابتعاد عن كل ما يمكن أن يشوب مسارها القانوني ، لأنه لا يمكن التعامل معها دون الأخذ بعين الاعتبار هذا السياق و الملابسات المحيطة به .
و في جميع الحالات ، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن أملها الكبير في أن يتم تسريع مرحلة الاستئناف في الحالتين معا ، و تمتيع الزميلين بالسراح المؤقت ، و أن يتم الحرص على ضمان و توفير جميع الظروف الملائمة لمحاكمة عادلة .
