الدار البيضاء 12 مارس2018
في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
البقالي: المجلس ينعقد في ظروف استثنائية
مجاهد: العد العكسي لانتخاب ممثلي النقابة بالمجلس الوطني للصحافة بدأ
قال عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الظروف التي ينعقد فيها اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، استثنائية وغير مسبوقة، وأن كل الأضواء مركزة على الاجتماع، بالنظر إلى التطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي,
وأضاف البقالي، خلال تقديمه لكلمة المكتب التنفيذي للنقابة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، أول أمس (السبت) بالدار البيضاء، أنه “يجب أن نستشعر أهمية اللحظة وندرك حجم المسؤولية الملقاة علينا، و ضرورة استحضار وزن النقابة وأدوارها، إزاء التحديات المطروحة علينا”، مُشيرا بالخصوص إلى المتابعات القضائية لمجموعة من الصحافيين ومسار تأسيس المجلس الوطني للصحافة.
في السياق نفسه، أكد البقالي أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشهد أجواء التوافق والديمقراطية السليمة ينذر مثيلها في إطارات ومؤسسات أخرى.
وأبرز أن النقابة اعتمدت سياسة تواصلية ناجعة، تُيسر الوصول إلى المعلومة مركزيا وعلى مستوى الفروع. وثمن روح المسؤولية لدى أعضاء ومسؤولي النقابة على مستوى تلقي الأخبار والتعامل معها.
واستعرض البقالي العديد من المبادرات والأنشطة التي قامت بها النقابة منذ انعقاد المؤتمر الدراسي للنقابة في أواسط فبراير من السنة الماضية إلى اليوم، سواء تعلق الأمر بالندوات واللقاءات العلمية الفكرية، أو باللقاءات المحورية مثل المبادرة التي قامت بها النقابة، أخيرا، بالرباط لدعم القضية الفلسطينية.
على المستوى الاجتماعي، شدد البقالي على الدور الذي تقوم بها النقابة عبر جمعية الأعمال الاجتماعية، لفائدة الصحافيين ، والدعم الذي تقدمه على المستوى الاجتماعي والمادي.
وعرج البقالي على الأحداث الأساسية التي عرفها المشهد الإعلامي، ومنها قضية توفيق بوعشرين، مُثمنا في هذا الإطار الموقف الذي عبرت عنه النقابة، وهو موقف حكيم ومتزن لا ينتصر لأي طرف، في انتظار ما سيُسفر عنه مسار القضاء في هذا الملف. وأقر البقالي أن النقابة وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليها، بعدما تبين أن أسباب المتابعة لا علاقة لها بقضية الصحافة والنشر. واستعرض الحيثيات التي بنت النقابة عليها موقفها بدأ بالطريقة التي تم بها اقتياد بوعشرين إلى مقر الفرقة الوطنية. وقال البقالي “كنا في وضعية نفسية صعبة جدا وتعاملنا بحسين نية مع الأمر خاصة في البداية لأنه لم تكن لدينا المعطيات الكافية حول الموضوع، وهو ما دفع النقابة إلى مضاعفة مبادراتها واتصالاتها بالمصادر القانونية والقضائية للتوصل إلى أسباب اعتقال الصحفي، وبناء موقف سليم بهذا الشأن”.
وأكد البقالي أن قرينة البراءة تبقى في المرحلة الراهنة من المتابعة هي الأساس، مشيرا إلى أن النقابة انتدبت محاميا بصفته ملاحظا للوقوف ميدانيا على سير العدالة من الناحية القانونية.
في السياق نفسه، عبر البقالي عن قلقه جراء التشهير بالأطراف في بعض المواقع الخبرية وعلى مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال ما يهمنا هو “الدفاع عن ثوابت المحاكمة العادلة وسنتابع الملف من هذه الزاوية، النقابة مستقلة ومحايدة وسنحافظ على هذا الموقف إلا إذا طرأت مستجدات تفرض تبني موافق جديدة”.
بالنسبة إلى قضية الصحافيين الأربعة الذين تتابعهم رئاسة مجلس المستشارين على خلفية تسريب معلومات صحيحة حول لجنة تقصي الحقائق بشأن الصندوق المغربي للتقاعد، استعرض البقالي مسار توسط النقابة في الملف في أفق تسويته النهائية، مؤكدا أن الكرة بيد رئاسة مجلس المستشارين
بصفتها الجهة التي رفعت الدعوى وهي التي يتعين عليها التنازل عنها لفتج المجال أمام طي الملف.
الانشغال بقضية الملاءمة وبأوضاع الصحفيين عبرت مداخلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي عن انشغالهم حول الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في الحقل الصحافي، داعين النقابة إلى مواصلة جهودها من أجل النهوض بأوضاع العاملين في الصحافة.
وانصبت مداخلات الأعضاء على ضرورة الارتقاء بالبعد التعريفي و”التسويقي” لأنشطة ومبادرات التقابة وقراراتها.
وثمن أعضاء المجلس الوطني الموقف المتزن والمتوازن للنقابة في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم الاعتداءات الجنسية، مؤكدين موقف الحياد للنقابة في هذا الملف.
وعبر أعضاء المجلس الوطني عن انشغالهم بتناسل عدد الجمعيات التي تتحدث باسم الصحافة في غياب تام للضوابط التي تؤطها ، منبهين إلى أن أغلب هذه الجمعيات لا تتوفر على سند قانوني على اعتبار أن مؤسسيها لا يتوفرون على الشروط المطلوبة، ومنها بالخصوص بطاقة الصحافة المهنية، والشهادات والخبرات والمهارات المطلوبة. ووصفت بعض المداخلات العديد من هاته الجمعيات بأنها صورية، مؤكدة أن الممثل الوحيد والأساسي للصحافيين هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وتداولت المداخلات الأوضاع المتردية لعمومن المشتغلين في مجال الصحافة، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو الرقمية أو الجهوية، خاصة على مستوى ظروف الاشتغال و الأجور الهزيلة التي يتقاضاها العاملين في المؤسسات الصحافية. كما تناولت المداخلات الوضع المزري داخل القناة الرياضية خاصة في ما يتعلق بوضعية المتعاقدين والتقنيين والأجور الزهيدة التي يتقاضاها العاملون في القناة.
واستأثرت قضية الملاءمة بحيز وافر من النقاش داخل المجلس الوطني، إذ لفت أعضاء المجلس نظر النقابة إلى استمرار الوضع غير القانوني للعديد من المواقع الالتكرونية التي لم تلجأ بعد إلى الملاءمة، رغم الجهود التي بذلتها النقابة و فروعها، في هذا الإطار، إذ ما تزال العديد من المواقع تشتغل رغم أن وضعها يتنافى مع القانون.
وأثار فتح مقر النقابة في وزجه المنظمات والهيآت المدنية والحقوقية اهتمام المتدخلين، حيث دعت بعض المداخلات إلى فتح مقر النقابة أمام كل المنظمات الحقوقية، فيما دعت مداخلات أخرى إلى تأطير المسألة بوثيقة مرجعية تحدد شروط وضع مقر النقابة رهن إشارة هاته المنظمات والجمعيات.
ونبهت بعض المداخلات إلى مخاطر محاربة العمل النقابي في العديد من المؤسسات الإعلامية ، وانعكاسات ذلك على أوضاع الصحفيين.
وثمنت بعض المداخلات سياسة توسيع شبكة الفروع وتأسيس فروع جديدة، كان آخرها فرع كلميم واد نون والحسيمة وقريبا في بني ملال.
