الرباط في 7 مارس 2018
أكد يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم بالرباط، أن المناظرة الوطنية حول الإعلام المقرر تنظيمها في ماي المقبل بمدينة طنجة، ستكون مناسبة للتداول في الإشكاليات والقضايا الشائكة التي تواجه الإعلام الوطني، ومنها على وجه الخصوص، البحث عن سبل النهوض بالقطاع وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة بما يسمح بالحد من الاختلالات التي تعانيها.
وقال مجاهد، في مداخلة له بمناسبة تنظيم لقاء “حول تعزيز التعاون والتضامن بين نقابات الصحفيين في شمال افريقيا”، إنه لا أحد يقبل أن تستمر الفوضى في تأطير القطاع قي غياب الشروطالمطلوبة في ممارسة المهنة بما ينسجم مع متطلبات المهنية وأخلاقيات الصحافة.
وأضاف مجاهد، في هذا اللقاء المنظم من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحافيين، أنه لا يمكن أن تتحول الصحافة إلى مهنة من لا مهنة له، وأبرز أن غالبية المقاولات الصحفية الرقمية تعاني الهشاشة ولا ترقى إلى مستوى المقاولات الحقيقية، سواء تعلق الأمر بعدد العاملين بها، أو بالطرق المعتمدة في تسييرها.
وأكد مجاهد أن ثمة حاجة ملحة إلى توسيع النقاش العمومي حول أوضاع الصحافة بالمغرب، مشددا على أن هذه المهمة هي شأن مجتمعي ولا تهم فقط الجسم الصحافي والنقابة.
وقال هناك مسؤولية عمومية في معالجة الاختلالات التي تشكو منها الصحافة، مشددا على الدور الحاسم للنقابة في هذا المجال، بالنظر إلى وظائفها والأدوار المنوطة بها وبما تتوفر عليه من قوة اقتراحية.
في السياق نفسه، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،أن المنطقة المغاربية عاشت تحولات اجتماعية وسياسة منذ ما يسمى بالربيع العربي على شكل ثورات أو حروب أهلية، ما خلف انعكاسات متفاوتة على أوضاع الصحافة.
وقال مجاهد هناك بلدان تمكنت من إقرار قوانين ديمقراطية أو كرست توجها أكثر ديمقراطية في مسارها، لكن السؤال يبقى مطروحا حول الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بالممارسة الحقة والسليمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة بشكل لا تعرضها لمخاطر الردة والانتكاسة. وتساءل عن وجود هذه الضمانات في بلدان الفضاء المغاربي.
في السياق نفسه، قال يونس مجاهد إن الضغط المجتمعي والإقليمي الذي تعرضت له دول الربيع العربي والذي أدى إلى هزات اجتماعية وسياسية، فرض على تلك الدول مواكبتها مما يجعلها تتبنى قوانين في شكل تنازلات شكلية لا تستبعد مخاطر الانتكاسة.
على المستوى الوطني، أشار مجاهد إلى أن المغرب اعتمد قانون الصحافة والنشر خال من العقوبات السالبة للحرية لكن تم ترحيل فصول هذه العقوبات نحو القانون الجنائي وهو ما يؤشر إلى أن الدولة تريد أن تحتفظ بخط الرجعة في ما يخص حرية الصحافة.
وأوضح مجاهد أن وجود هياكل وهيآت تنظم الإعلام السمعي البصري مستوحاة مما يحصل في البلدان الديمقراطية، لا يعني تحقيق نهضة في حقل الإعلام العمومي.
وأبرز أنه رغم اعتماد قوانين الاتصال السمعي البصري، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على جودة الإعلام العمومي باعتباره خدمة عمومية.
وأشار مجاهد إلى أن الإعلام الوطني بقي عاجزا عن مواكبة تحولات الإعلام الرقمي وتسارع ثورات الاتصال الحديثة، مبرزا أن غالبية المقاولات الإعلامية السائدة، خاصة في ما يتعلق بالصحافة الرقمية، تعاني الهشاشة ليس بسبب أزمة الإشهار وتناسل الصحافة الرقمية، بل لأسباب تتعلق بنموذج المقاولة السائد.
وأكد مجاهد بالمناسبة، أنه “قضينا سنة ونصف في الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، والذي توصل إلى توصيات وخلاصات هامةعلى مستويات عدة لكن لم ينفذ منها شيء”؟
وقال هناك حلول كثيرة مطروحة لم تنفذ لأن هناك عائقا سياسيا، مضيفا أن من واجب الدولة أن تقدم الدعم للمؤسسات الصحافية الحقيقية وترافقها وتساعدها في التأقلم مع التحولات والمتغيرات.
على مستوى التحولات العميقة التي يشهدها الحقل الإعلامي،خاصة في ما يخص بالتطور المتسارع للصحافة الرقمية، نبه مجاهد إلى أن المؤتمر الذي عقدته الفيدرالية الدولية للصحافة في كاديسفي 2010 أكد أننا نسير نحو تطور هيكلي للمشهد الإعلامي الرقمي لكن حصل تأخر في الملاءمة مع هذا الوضع.
