أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلق بالغ عقب اطلاعها، مساء الخميس 20 نونبر 2025، على مضمون تسجيلات صوتية نُشرت على منصة “بديل” باليوتيوب، توثق لجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، كانت مخصصة للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.
وقالت النقابة إن التسجيلات تضمنت معطيات خطيرة، سواء على مستوى اللغة المستعملة أو السلوكات الصادرة عن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، معتبرة أنها تمسّ بكرامة الأشخاص والمؤسسات، وتنسف أسس التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية القطاع. كما حذرت من خطورة محاولات “توريط المؤسسة القضائية” في استهداف بعض الصحفيين، وما تضمنته التسجيلات من إشارات وصفتها بـ”بالغة الحساسية” وتستدعي أعلى درجات اليقظة والمسؤولية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أعلنت النقابة ما يلي:
- إدانة العبث التنظيمي والمس بمكتسبات المهنة
أدانت النقابة ما اعتبرته “استهتارا مباشرا” بسمعة التنظيم الذاتي، الذي خاض الصحافيون نضالات طويلة لترسيخه. كما تبرأت من السلوكات المنسوبة لبعض أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدة أن أي إجراءات تأديبية ستبنى على نتائج التحقيقات وما يثبت من ممارسات “مشينة”.
- استنكار التجاوزات في حق الصحافيين
شجبت النقابة ما تعرض له الصحفي محمد الطالبي من استهداف اعتبرته “تشهيراً وقحاً”، مؤكدة أن المكتب التنفيذي يحتفظ بحق اللجوء إلى المساطر القانونية للدفاع عنه ولحماية حرمة الفضاء المهني. وشددت على أن مثل هذه السلوكات “لا تمثل أخلاقيات العمل المؤسساتي”.
- المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد
طالبت النقابة بفتح تحقيق فوري ومستقل في مضمون التسجيلات وكل مساراتها، لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات دون استثناء.
- تفعيل الجزاءات القانونية والتنظيمية
دعت إلى تطبيق كل الآليات القانونية لترتيب الجزاءات بحق كل من يثبت تورطه في تجاوزات تسيء لمصداقية المهنة أو تمسّ استقلالية القرار القضائي.
- وقف تجاوزات اللجنة المؤقتة وانتهاء ولايتها
شددت النقابة على ضرورة احترام انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، معتبرة أن استمرارها “غير قانوني”، وأنها لا يمكن أن تظل لجنة لتصريف الأعمال. وجددت مطالبتها للحكومة بالتفاعل مع المذكرة التي رفعتها لإنهاء هذا الوضع وضمان استمرار المرفق الإداري بعيداً عن أي قرارات تمس جوهر التنظيم الذاتي.
- إخبار الرأي العام بكل المستجدات
التزمت النقابة بإطلاع الرأي العام بكل تحديثات التحقيقات، في إطار الشفافية والمسؤولية، مؤكدة أن قوة المؤسسات المستقلة هي ثمرة عقود من النضال ومنها مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.
- تذكير بموقفها السابق من لجنة الأخلاقيات
ذكرت النقابة بأنها نبهت سابقا، في بلاغ صدر بتاريخ 2 ماي 2025، إلى “رعونة” لجنة الأخلاقيات، معتبرة أن ما يطال عدداً من الصحافيين يشكل “مجزرة مسطرية”. وأكدت أن الاحتكام للجنة يقتضي تطبيق القانون بعدالة دون انتقائية أو تعسف.
أكدت النقابة حرصها على حماية مكتسبات القطاع، معتبرة أن صون سمعة المهنة يستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والإنصات لمطالب المهنيين. ودعت إلى وقف التجاهل المتواصل لموقف النقابات والهيئات المهنية الرافضة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، محذرة من أن الإصرار على تمريره “سيقود إلى نتائج لا يمكن توقع عواقبها”.
كما شددت على ضرورة إطلاق حوار وطني جاد لتطوير القطاع وتعزيز التنظيم الذاتي على أسس سليمة تحفظ المكتسبات وتسد مكامن الخلل.