أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ) عن دعمه الكامل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، العضو في هذا التحالف الدولي، داعيا إلى مراجعة فورية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره إطارا للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، في تصريح رسمي:
“نحن ندعم مطلب نقابتنا المغربية بسحب مشروع القانون أو تأجيل مناقشته، من أجل إعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى نص توافقي يعكس روح الدستور المغربي، ويحترم التعددية النقابية، والعدالة التمثيلية، والمساواة، والمبادئ الديمقراطية.”
وكانت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للصحافيين والناشرين قد عبرت، في بيان صدر يوم 21 أكتوبر الجاري، عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمس بمبدأ التمثيلية العادلة ويقلص من حضور منظمات الصحافيين داخل المجلس، فضلا عن تجاهله لمبدأ التشاور المنصوص عليه دستوريا مع هذه الهيئات المهنية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق على مشروع القانون في يوليوز 2025، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس المستشارين. ويهدف النص إلى إعادة تعريف أدوار ومهام المجلس الوطني للصحافة، الذي أنشئ سنة 2018 كهيئة مستقلة لتنظيم المهنة.
ويقترح المشروع الجديد تعديلاً في هيكلة المجلس ليضم 19 عضوا بدلا من 21، من بينهم سبعة صحافيين منتخبين (ثلاث نساء منهم) وتسعة ناشرين، ما اعتبرته النقابات اختلالا في التوازن بين الصحافيين وأرباب المؤسسات الإعلامية.
وفي اجتماعها الأخير بتاريخ 27 شتنبر، حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أن عددا من بنود المشروع “تمس بالشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية، وهي القيم التي تعد جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.” كما عبرت عن قلقها من اعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخابات المجلس، معتبرة أنه يقصي المنظمات النقابية للصحافيين ويضعف التمثيلية الديمقراطية داخل المؤسسة.
وفي 22 من الشهر الجاري، شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها أكثر من 400 صحفي وصحفية وممثلون عن النقابات والمنظمات المهنية الوطنية، للتنديد بمضامين المشروع والمطالبة بـسحبه أو مراجعته في إطار حوار وطني واسع يضمن استقلالية المهنة وديمقراطية مؤسساتها.
