نظّمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمعية الهيئات النقابية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ندوةً صحفية يومه الثلاثاء 21اكتوبر 2025، حضرها نقيب الصحفيين عبد الكبير اخشيشن بمعية ممثلي العيئات النقابية والمهنية وعدد من الصحفيات والصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، وذلك لتسليط الضوء على تطورات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الجسم الإعلامي المغربي لما يحمله من تداعيات على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية التي يُبنى عليها المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نقيب الصحفيين أن النقابة تتابع بقلق بالغ مسار هذا المشروع، معتبرًا أن أي تعديل يهم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يتم في إطار احترام تام للمبادئ الديمقراطية وللاستقلالية التي يضمنها القانون الحالي، مشيراً إلى أن إقصاء مبدأ الانتخاب أو المساس بتمثيلية الصحافيين من شأنه أن ينعكس سلبًا على مصداقية المؤسسة وعلى حرية المهنة.
وأوضح عبد الكبير اخشيشن أن قطاع الصحافة والنشر يمر اليوم بمرحلة دقيقة ومصيرية، بل ومفصلية في تاريخ المشهد الإعلامي ببلادنا، بعد اقدام الحكومة بشكل أحادي، على اعداد مشروع قانون 26. 25 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف رئيس النقابة أن الحكومة ارتكبت خطئا سياسيا ودستوريا بمصادقة مجلسنا بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروع القانون التراجعي، وإحالته على مجلس النواب الذي صادق عليه في زمن قياسي قبل إحالته على مجلس المستشارين، ليتم تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى انه كان من المفترض أن تنطلق مناقشته العامة صباح الاربعاء 22 اكتوبر 2025، قبل أن تقرر رئاسة اللجنة بطلب من مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، تاجيل اجتماع اللجنة إلى تاريخ لاحق.
وقال اخشيشن انه يأمل في الآن ذاته، أن ينجح ممثلو الأمة في تصحيح أخطاء الحكومة ، خصوصا وان الجهة المعنية بتنظيم المجلس الوطني للصحافة هم المهنيون من صحفيين وناشرين، والذين عمدت الوزارة المعنية بكل الصيغ والأساليب البائدة على تحييدهم عبثا، واقصائهم عمدا وتعسفا وبإرادة سياسية تتعارض في جوهرها ودولة المؤسسات، وشعار الدولة الاجتماعية، ودولة القانون، من أي إشراك.
وثمن الرئيس راي الهيأتين الدستوريتين الاستشاريتين حول مشروع القانون، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بما تضمنته من ملاحظات ومقترحات قوية وعميقة.
وشدد المتدخلون في الندوة على ضرورة فتح نقاش عمومي شفاف حول المشروع، يشارك فيه مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تعزز التنظيم الذاتي للمهنة وتحصن حرية الصحافة بالمغرب.
كما أعلنت النقابة خلال الندوة عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتعبير عن رفضها لأي مساس بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الصحافيون، وللمطالبة بإشراك الجسم المهني في كل المراحل التشريعية التي تمس مستقبله.