نشر الموقع الالكتروني فبراير.كوم مقالا حول القاء التشاوري الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية امس الثلاثاء 15 يوليوز بالرباط، بالتعاون مع المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، جاء فيه:
حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من مشاريع القوانين المطروحة حالياً على البرلمان، والتي تتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والصحفي المهني، واعتبرتها “استهدافاً للتنظيمات النقابية” التي تؤطر الصحفيات والصحفيين.
وأكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال لقاء تشاوري نظمته النقابة بالتعاون مع المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، أن الهدف من هذا اللقاء هو “بناء رؤية مشتركة يمكن من خلالها أن نواجه ما نعتبره إجحافاً في حق المهنة والمهنيين”.
وأوضح اخشيشن أن النقابة قدمت مذكرة للفرق البرلمانية والأحزاب السياسية “تقول بأنه يجب تدارك ما اعتبرناه استهدافاً للتنظيمات النقابية التي تؤطر الصحفيات والصحفيين وكذلك لتقليص تواجد الصحفيين داخل المجلس”.
وأشار إلى أن النقابة عالجت “كثيراً من المقتضيات وقدمت فيها مقترحات”، لكنه أعرب عن أسفه لعدم التجاوب مع هذه المقترحات من طرف لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب أمس.
وشدد رئيس النقابة على أن “هذه المعركة لا يمكن أن تتوقف هنا لأن المهنة يجب حمايتها عبر التنظيمات التي حمتها منذ على الأقل 66 سنة”، مؤكداً أن التعاون بين المهنيين والمنظمات المهنية ضروري “لصيانة هذه المهنة من كل العقبات”.
ولفت اخشيشن إلى أن النقابة كانت قد تنبأت بهذا الوضع “حينما وضعت لمؤتمرها شعاراً واضحاً: تحصين المهنة والمهنيين”، مؤكداً أن “الجميع معني والمجتمع معني برمته بهذه القوانين التي للأسف تُمرر بأقلية مشهودة التاريخ داخل مجلس النواب”.
من جهته، أكد جمال محافظ، رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، أن اللقاء التشاوري يهدف إلى “فتح نقاش هادئ حول موضوع المشروعين المطروحين على مجلس النواب”، والتي تتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والصحفي المهني.
وأوضح محافظ أن اللقاء يسعى إلى “تسليط الضوء على وجهة نظر كل هيئة ومؤسسة تمثيلية للصحفيين بشكل جماعي”، بعدما لاحظ أن “تقريباً كل الهيئات عبرت عن وجهة نظرها بشكل فردي”.
وانتقد اخشيشن طريقة التعامل مع مشاريع القوانين، واصفاً إياها بـ”الطريقة غير الدستورية”، موضحاً أنه “لا مشاورة واضحة فيها”، مشيراً إلى أن النقابة سلمت وثيقة للجنة المؤقتة، لكنها اكتشفت أن “هذه الوثيقة لا تنعكس في هذه المشاريع، بل هناك ما جاء مناقضاً لما قدمناه”.
وأكد أن “مسألة المشاورات يجب أن تكون واسعة لأن الأمر يتعلق بقوانين تهم المجتمع أكثر مما تهم المهنيين”.
وأشار محافظ إلى أن اللقاء سيكون مناسبة “للتأكيد على أن مشروع التنظيم الذاتي ليس وليد اللحظة”، مذكراً بتجربة النقابة الوطنية للصحافة المغربية في “تأسيس الهيئة المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير”.
وأوضح أن هذه التجربة “من الناحية القانونية لا زالت حاضرة، يمكن أنها جُمدت، يمكن أن تُطرح كفكرة من الأفكار التي يمكن أن تبين أن هناك فعلاً استقلالية العمل الصحفي والمهني”.
وأكد محافظ أن هذا الموقف “لا يعني أن المجلس الوطني للصحافة ما عندوش أهميته، عنده بطبيعة الحال أهميته”، لكنه شدد على ضرورة أن يكون “مجلساً مستقلاً، مجلساً ديمقراطياً، مجلساً يمثل بالفعل الصحافة والصحفيين”.
وختم اخشيشن تصريحه بالتأكيد على أن النقابة “ستمد يدها لكل التنظيمات المهنية وستتناسى كل الاختلافات فيما يتعلق بالمقاربة”، داعياً إلى مواجهة “كل المراحل اللاحقة بنوع من التكاتف ونوع من العقلانية ونوع من الحوار.