نشرت الزميلة برلمان كوم مقالا حول الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم بالمقر المركزي حول موضوع: “لنتعبا جميعا من أجل تمثيلية مهنية عادلة، وقواعد قانونية عصرية وديمقراطية”، قصد عرض تفاصيل المذكرة الموجهة للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية حول: “مشروع القانون رقمى 026.25 يتعلقبإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقمة 027.25يقضي بتغيير وتتميمالقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين “.
انتقد عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفا إياه بأنه “غير لائق بالمرة”، ومحذرا من تداعياته على مستقبل الصحافيين ووضعهم المهني والوظيفي، بما في ذلك الاتفاقية الجماعية.
وفي ندوة صحافية عقدتها النقابة اليوم الاثنين، قال أخشيشن إن المشروع كان من المفترض أن يجيب عن سؤال جوهري: “أي مجلس نريد؟”، غير أن الصيغة المعروضة تبتعد، بحسبه، عن تطلعات الجسم الصحافي.
وأوضح المتحدث أن النقابة كانت تأمل في مجلس وطني يقوم على مبدأ التنظيم الذاتي، حيث تكون الحرية المهنية “مقدسة”، ويتمتع المجلس بسلطة معنوية تضمن عدم الانزلاق عن قواعد المهنة وأخلاقياتها.
وشدد أخشيشن على ضرورة إشراك الصحافيين المهنيين في تركيبة المجلس، منتقدا غياب حوار حقيقي بشأن مضامين مشروع القانون، قائلا: “أين هي المذكرة التي قدمناها؟ لم تلق أي صدى، بل ووجهت برفض مطلق”.
وأشار إلى أن النقابة اقترحت زيادة تمثيلية الصحافيين داخل المجلس بما يعكس مفهوم التنظيم الذاتي، غير أن المقترح لم يؤخذ بعين الاعتبار. كما عبرت عن رغبتها في الحفاظ على وحدة العمل النقابي من خلال تنظيمات مهنية فاعلة، إلا أن المشروع، بحسبه، عاد إلى نظام الاقتراع الفردي النسبي، الذي وصفه بـ”الهش” و”الذي يهدد التمثيلية ويشتت الجهود التضاإقرأ أيضًا
التجاري “وفا بنك” يعزز خدماته الرقمية بالتعاون مع “مدفوعاتكم” الأردنية
المنتخب المغربي للجيدو يتوج بطلا لإفريقيا في فئة الشبان بثماني ميداليات
المغرب في عهد الملك محمد السادس.. تحولات كبرى في البنية التحتية عززت مكانة المملكة إقليميا ودوليا
وتساءل رئيس النقابة عن كيفية ضمان تمثيل عادل لكافة مكونات الحقل الإعلامي دون إقصاء، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي المقترح في القانون الجديد “ينذر بتفتيت العمل النقابي ويشوه صورة العمل الديمقراطي داخل القطاع”.
وأكد أخشيشن أن “الحرية والمسؤولية” هما الأساس في العمل الصحافي، لافتا إلى أن ضبط الممارسة المهنية يبدأ من المؤسسة الصحافية نفسها، باعتبارها الفضاء الذي يجب أن يضمن شروط الاشتغال الكريم والصحيح للصحافيين.
وأضاف أن مقاربة النقابة لقانون المجلس الوطني تنطلق من ضرورة وجود مؤسسات صحافية قوية ومسؤولة، توفر للصحافيين حقوقهم وتحفظ كرامتهم، معتبرا أن الخلل في الممارسة المهنية يعود في جزء كبير منه إلى اختلالات داخل المقاولات الإعلامية.
ودعا إلى مراجعة القواعد القانونية المؤطرة للمهنة، على أن تكون النصوص التشريعية مرنة وقابلة للتنفيذ، ومبنية على الواقعية لمواجهة التحديات التي تعترض الصحافيين.
كما شدد على ضرورة أن تواكب المنظومة القانونية التطورات التي تشهدها المهنة، داعيا إلى التفكير في المستقبل بدل الارتهان لقواعد تنظيمية متشددة، تعرقل مسار التنظيم الذاتي وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل الحقل الإعلامي.
وختم أخشيشن بالتأكيد على أن تجاوز هذه المرحلة “غير الملائمة لصورة الجسم الصحافي” يمر عبر معالجة الجوانب التقنية والإجرائية لمشروع القانون، سواء ما تعلق بالانتخابات أو اختصاصات المجلس أو غيرها من القضايا الجوهرية.
