نشرت الزميلة لوبلوكاج مقالا حول البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بخصوص الغموض الذي يلف عددا من الملفات الأساسية، وعلى رأسها مآلات الإصلاحات القانونية، والتأخر الحاصل في تحسين الأوضاعالمهنية والإجتماعية للصحافيات والصحافيين، والعاملات والعاملين داخل مقاولات إعلامية تعاني من ارتباك هيكلي واقتصادي يهدد استقرار المهنة وكرامة ممارسيها، جاء فيه:
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه يوم الأحد 15 يونيو 2025، استكمالاً لمداولاته السابقة المدرجة في اجتماع 2 ماي 2025، وذلك في ظل سياق يتسم بتزايد القلق والترقب الذي يخيم على مختلف مكونات قطاع الإعلام الوطني.
وقد سجل المكتب التنفيذي، بقلق بالغ، استمرار الغموض الذي يلف عدداً من الملفات الأساسية، وعلى رأسها مآلات الإصلاحات القانونية، والتأخر الحاصل في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، والعاملات والعاملين داخل مقاولات إعلامية تعاني من ارتباك هيكلي واقتصادي يهدد استقرار المهنة وكرامة ممارسيها.
وإذ تؤكد النقابة أنها، منذ مؤتمرها الوطني الأخير المنعقد في دجنبر 2023، قدمت رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة من أجل إصلاح القطاع، فإنها تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بالمساهمة الفعلية في جميع الأوراش التشريعية والتنظيمية، عبر مقترحات بناءة ومقاربات تشاركية، بما يعيد الاعتبار للصحافة الوطنية ويمكّن من تجاوز حالة الجمود والانتظارية.
وفي هذا السياق، وبعد أكثر من ستة أشهر من العمل على تشخيص واقع الصحافة الوطنية، من خلال تنظيم 16 ندوة وطنية ودولية، إلى جانب منصات ومشاورات واستطلاعات، صاغت النقابة مذكرة شاملة رفعتها إلى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مطالبة بتسريع إخراج مدونة قوية، واضحة، وعادلة للصحافة والنشر، تسبق عرضها على البرلمان بنقاش مهني وتشاركي جاد.
وبناء على مداولاته، يعلن المكتب التنفيذي ما يلي:
- المطالبة بتوضيح المسار التشريعي
تدعو النقابة إلى توفير معطيات دقيقة حول سيرورة الإعداد القانوني المرتقب، وإلى فتح حوار مهني شفاف بشأن النصوص المتوفرة، بما يضمن إنهاء حالة التمديد المتكرر وفرض مقاربة تشاركية تجعل من التنظيمات المهنية شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل المهنة.
- ربط الدعم العمومي بالاتفاقية الجماعية
تشدد النقابة على أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، مطالبة بتفعيل الربط الفوري بين الدعم العمومي المخصص للمقاولات الإعلامية وتطبيق اتفاقية جماعية شاملة، تنفيذاً لتعهدات رسمية سابقة أمام البرلمان وضمن اتفاقات موثقة.
- تطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي
تؤكد النقابة أن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر يجب أن يُعتمد كأساس للاتفاقية الجماعية المقبلة، وعلى كل المقاولات المستفيدة من دعم الأجور الالتزام بمضامينه، بأثر رجعي، ودون تمييز.
- تحركات نضالية تصعيدية
تدعو النقابة جميع مكاتبها وفروعها داخل المؤسسات المعنية بالدعم العمومي إلى حمل الشارة وتنظيم وقفات احتجاجية، كخطوة أولى في مسار نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عن مراحله لاحقاً حسب تطور الأوضاع.
- متابعة وضع القطب العمومي وتحذير من غياب الشفافية
- يثمن المكتب التنفيذي المكاسب المحققة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصاً ما يتعلق بالزيادات في الأجور والمنح، لكنه يحذر في المقابل من الغموض المحيط بالتغييرات المنتظرة داخل القطب العمومي، مطالباً بإشراك ممثلي العاملين في كل إصلاح هيكلي محتمل على قاعدة احترام الحقوق والمكتسبات.
وفي إطار انخراطها في إصلاح شامل للقطاع، تعلن النقابة عن:
تنظيم ندوتين حول مستقبل القطب العمومي وتحدياته؛
فتح ورش مراجعة القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
تعبئة كل قنوات النقاش المؤسساتي من أجل ضمان مشاركة فاعلة في صياغة ملامح المرحلة المقبلة.
وفي الشق التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي ما يلي:
دعوة لانعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، لمناقشة قضايا المرحلة واتخاذ المواقف اللازمة؛
الدعوة إلى عقد اجتماع لكتاب فروع النقابة في أقرب الآجال؛
الشروع في هيكلة تنسيقية الصحافة المكتوبة وتسريع عمل اللجنة التحضيرية لفرع الدار البيضاء، إلى جانب تشكيل لجنة تحضيرية لفرع جهة مراكش-آسفي؛
تنظيم اجتماع تنسيقي لقطاع القطب العمومي تمهيداً لإعادة هيكلته وتوحيد جهوده.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
من أجل صحافة مهنية، مستقرة، ومستقلة.
