نشرت الزميلة نورة البخاري عن موقع حدث بريس مقالا عن البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول مستجدات القطاع الاعلامي ومآل الملفات المفتوحة في ظل غياب أجوبة واضحة حول التحديات القانونية والمهني التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال جاء فيه:
في ظل أوضاع مهنية يطبعها الترقب والقلق، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعاً مهماً يوم الأحد 15 يونيو 2025، استكمالاً لأشغال اجتماع سابق بتاريخ 2 ماي، وذلك لمناقشة مستجدات القطاع الإعلامي ومآل الملفات المفتوحة في ظل غياب أجوبة واضحة حول التحديات القانونية والمهنية التي تواجه الصحافيين والعاملين في المجال.
وأكد المكتب التنفيذي أن القطاع يعيش حالة من الهشاشة المتزايدة داخل مقاولات تعاني من ارتباك بنيوي، تستدعي وضوحاً في الرؤية الاقتصادية وضماناً للاستقرار المهني وصوناً لكرامة المشتغلين. كما جددت النقابة التزامها بطرح مقترحات عملية لإصلاح المنظومة القانونية للصحافة والنشر، داعية إلى تشاور فعلي وموسع يسبق المسار التشريعي لضمان مدونة إعلامية قوية وواقعية.
وفي سياق متصل، ذكّرت النقابة بأنها خصصت أكثر من ستة أشهر لتشخيص واقع الإعلام الوطني، من خلال 16 ندوة وطنية ودولية، وعدد من المنصات والاستمارات، انتهت إلى صياغة مذكرة شاملة رفعتها إلى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.
وبخصوص الوضعية المادية للعاملين، انتقدت النقابة استمرار تأجيل تفعيل الاتفاقية الجماعية، معتبرة ربط الدعم العمومي بمضمون هذه الاتفاقية أحد أركان العدالة المهنية. كما طالبت بتطبيق الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر بأثر رجعي، مشددة على أن الاستفادة من دعم الأجور تستوجب التزاماً واضحاً ببنود هذا الاتفاق.
ولم يفت المكتب التنفيذي التعبير عن ارتياحه إزاء المكتسبات المحققة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة الزيادات في الأجور والمنح، غير أنه عبّر عن قلقه إزاء التغييرات الهيكلية المرتقبة في القطاع، مطالباً بإشراك العاملين في أي إصلاح محتمل.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلنت النقابة عن قرب انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، إلى جانب إطلاق عملية هيكلة فروع الدار البيضاء ومراكش آسفي، وهيكلة تنسيقية الصحافة المكتوبة، وكذا تنسيقية القطب العمومي.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أنها لن تقبل التراجع عن حقوق الصحافيين، ولوّحت بخطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها، مؤكدة أن إصلاح القطاع الإعلامي رهين بإرادة سياسية حقيقية وشراكة مؤسساتية فاعلة.
