بلاغ المكتب التنفيذي
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له يوم الأحد 15 يونيو 2025، لاستكمال تدارس جدول أعمال الاجتماع الأخير المنعقد في2 ماي 2025،
ويعتبر المكتب التنفيذي أن هذا الاجتماع يأتي في سياق يتسم بالانتظارية والقلق الذي يهم مختلف القطاعات الإعلامية ببلادنا، مسيحا بأسئلة حول مآل الملفات المفتوحة في المجال القانوني وما يحمله من أسئلة دقيقة تحتاج لأجوبة واضحة وسريعة، وأخرى تحيط بأوضاع الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين والتي تزداد هشاشة، داخل مقاولات مرتبكة تحتاج لوضوح النموذج الاقتصادي الذي يضمن الاستقرار الوظيفي للعاملات والعاملين في ظل ظروف تحفظ الكرامة بما يليق بالوضع الاعتباري لهذه المهنة.
لقد سبق للنقابة الوطنية منذ مؤتمرها الأخير في دجنبر2023، أن طالبت بأن تكون هذه السنة مناسبة لتقديم الأجوبة الواضحة والشجاعة حول القطاع، وقدمت في خطتها الاستراتيجية جملة قرارات ومواعيد لتنفيذ ما يخص واجبها في انتظار تفاعل باقي الشركاء.
وفي اجتماعه الثاني بعد المؤتمر جدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التأكيد على التزامه بطرح مقترحات بناءة بخصوص الأوراش المفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر، ودعا شركاء النقابة إلى تنسيق واضح وتعاون فعلي للمساهمة الجماعية في إنجاح تمرين التشاور المشترك بهدف تقديم أجوبة حول انتظارات العنصر البشري وكذا المقاولات المشغلة لهذه الموارد، بما يضمن قوة وواقعية الاقتراحات المنتظرة على مدونة الصحافة والنشر قبل دخولها المسار التشريعي، والاستعداد لمواكبتها بترافع منسق لإخراجها بالصورة المأمولة.
وبعد مرور كل هذا الوقت، يهمنا التذكير بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خصصت أكثر من ستة أشهر لتشخيص وتحليل واقع الإعلام ببلادنا عبر العناوين القانونية وأخلاقيات المهنة، وتم فتح المجال عبر 16 ندوة دولية ووطنية واستمارات ومنصات لتلقي الاقتراحات، ليصاغ كل هذا الجهد في مذكرة مفصلة تم رفعها للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ونبه المكتب التنفيذي من خلال بلاغاته السابقة إلى ضرورة استثمار الزمن لبناء تشكل تشريعي يليق بالأسئلة المطروحة ويمكن المهنيين من التداول حوله، قبل طرحه على المؤسسة التشريعية لإنتاج مدونة للصحافة والنشر قوية، واضحة، وتجيب على مختلف الأسئلة التي تطوق القطاع.
وخلال سنة كاملة والنقابة تنتظر مآلات الأوضاع المادية للعاملات والعاملين، وتنتظر أن يأخذ الدعم العمومي مساره لتطبيق اتفاقية جماعية جديدة وشاملة للاتفاق الاجتماعي، وراسلت الشركاء والوزارة في شأن ذلك معتبرة ذلك أحد اركان انخراط النقابة في كل المبادرات والتنسيقات المشتركة.
وبناء على هذه المعطيات والمستجدات وأخذا بعين الاعتبار مداولات المكتب التنفيذي في كل نقط جدول الأعمال، يهم النقابة التعبير عما يلي:
1. تعتبر أن الإجابة السريعة على الأوضاع المقلقة في القطاع تتمثل في تمكين المهنيين من المعطيات الدقيقة لمسار التشكل التشريعي للقوانين، وفتح النقاش في ما يتوافر من مشاريع النصوص ليتوافق وزمن تشريعي يقطع مع تمديد المؤقت، واعتبار التنظيمات المهنية المرجع الأساس في كل تشاور طبقا للقوانين.
2. تعتبر أن موضوع الاتفاقية الجماعية هو شأن حكومي بناء على الاتفاقات الموقعة، وبناء على التزامات الوزارة أمام البرلمان، وهو ما يستدعي من الوزارة الربط الفوري لكل ملفات الدعم الحالي بالاتفاقية الجماعية، وننتظر من كل شركائنا المساهمة في هذا التوجه الذي كان مضمنا في اتفاقات سابقة، وندعو كل من تخلف عن ذلك الالتحاق بهذا الالتزام الوارد في مرسوم الدعم.
3. نؤكد أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر، يعد شرطا مضمنا في الاتفاقية الجماعية المنتظرة، ونعتبر أن كل من تخلف على الالتزام به، وظل يستفيد من دعم الأجور معنيا بتطبيقه بأثر رجعي، سواء تعلق الأمر بالشطرين معا أو بالشطر الثاني.
4. تدعو جميع المكاتب واللجن النقابية في المؤسسات المعنية بالدعم العمومي الشروع في وقفات وحمل الشارة تعبيرا على هذا التوجه الذي لن نقبل أي تراجع عنه، وتأهبا لتجسيده عبر أشكال نضالية يعلن عنها لاحقا بناء على التطورات والمستجدات.
5. يثمن المكتب التنفيذي المكتسبات التي تحققت في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سواء في الزيادات في الأجور أو الالتزام بالمنح المكتسبة، ويحيي التعامل الإيجابي لإدارة الشركة مع مطالبنا، في ذات الوقت يتابع المكتب التنفيذي بيقظة التغييرات المرتقبة في القطاع، ويعتبر أن الصمت الذي يلف ذلك يدعو للقلق، إذ لا يمكن بأي حال إحداث أية تغييرات هيكلية عميقة دون الاستماع لرأي العنصر البشري الذي يعد أساس إنجاح أي تصور منتظر.
ولأجل ذلك نعيد التأكيد على مبدأ الإشراك العملي لممثلي العاملات والعاملين في هذا التحول المنتظر، والذي سيكون مبنيا على قاعدة الحفاظ على المكتسبات وتحسين أوضاع العاملات والعاملين في القطب العمومي بناء على عدالة أجرية تحترم الحقوق والواجبات.
وللمساهمة في هذا النقاش تعتزم النقابة الوطنية للصحافة تنظيم ندوتين حول الموضوع، كما سيفتح ورش الإصلاحات المطلوبة على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وسيطرق كل الأبواب لفتح هذا النقاش المسؤول والمطلوب.
وفي الختام تدارس المكتب التنفيذي مجموعة من القضايا التنظيمية التي تهم سير النقابة، وتم الاتفاق على ما يلي:
– باقتراح من رئيس المجلس الوطني الفيدرالي وموافقة أعضاء المكتب التنفيذي نعلن عن دعوة انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الثالث، استعدادا للتداول في القضايا العادية وتحسبا لكل المستجدات والقرارات وسيتم تحديد مكان وزمان ذلك.
– دعوة كتاب فروع النقابة لاجتماع قريب.
– ولاستكمال التلاؤم التنظيمي للقطاعات والفروع، تقرر الشروع في هيكلة تنسيقية الصحافة المكتوبة وتسريع عمل اللجنة التحضيرية لهيكلة فرع الدار البيضاء، وتشكيل لجنة تحضيرية لهيكلة الفرع الجهوي مراكش آسفي.
– عقد اجتماع لتنسيقية قطاع القطب العمومي لتنسيق العمل وتوحيد الجهود، في أفق هيكلتها قريبا.
