أكد المشاركون في ندوة حول الإعلام وقضايا الهجرة، يوم الجمعة 29 مارس بالرباط، على أهمية إدماج الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة في العديد من المجالات.
وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة التي نظمتها جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تحت شعار “إدماج كفاءات مغاربة الخارج في الدينامية المجتمعية”، أن هذه الفئة من المجتمع المغربي من شأنها أن تساهم بفعالية في الدفع بالتنمية في المملكة، لافتا إلى أهمية إشراك الإعلام في التعريف بمختلف المبادرات والكفاءات المغربية بالخارج.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، رضوان القادري، إلى توفير الشروط الملائمة من أجل إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في ورش التنمية الاجتماعية بالمغرب، وإشراكهم في تداول القضايا الهامة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد على أن ضرورة مضاعفة الجهود لتجديد طرق العمل في مد الجسور مع الوطن الأم للاستفادة بشكل أكبر من الكفاءات المغربية بالخارج قصد تطوير المجالات المتعلقة، على الخصوص، بالعلوم والثقافة، إضافة إلى الدفاع عن القضايا الوطنية.
وبعدما ذكر بالحقوق التي ينص عليها الدستور لفائدة مغاربة العالم، والتي تستجيب لتطلعاتهم وتكرس مجموعة من الحقوق الثقافية والاجتماعية وغيرها، سلط السيد القادري الضوء على الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذه الفئة من المجتمع باعتبار أفرادها سفراء للوطن في بلاد المهجر، معرجا على الدور الهام للإعلام كشريك في التطرق للقضايا الأساسية التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعتبر سندا قويا للبلاد في العديد من المجالات، منها الدبلوماسية الموازية، معتبرا أنها “ثروة” تحتاج إلى مزيد من التثمين.
ونبه نقيب الصحافيين إلى الحاجة للاهتمام أكثر بهذه الجالية التي يمكن أن تسهم بفعالية في ترجمة البرامج إلى واقع ملموس، مسجلا أن مجال الإعلام من شأنه أن يضطلع بدور محوري في إبراز الكفاءات المغربية في الخارج.
وأشاد السيد اخشيشن بالتعاون القائم بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج الرامية إلى الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع المغربي والحفاظ على الروابط المتينة مع الوطن الأم.
من جانبه، اعتبر مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بنصفية، أن التحولات القائمة على مستوى السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة جعلت الإعلام المغربي يهتم بشكل أكبر بقضايا الهجرة في مختلف أبعادها، مذكرا بالتحول الإستراتيجي في هذه السياسات التي انتقلت إلى تدبير الهجرة بنفس حقوقي واجتماعي وتنموي.
كما تطرق إلى أهمية تكوين الإعلاميين حول مختلف قضايا السياسات العمومية، بما في ذلك قضية الهجرة، وذلك لربط الشق الأكاديمي بالاهتمام السياسي والمؤسساتي للدفع بقضايا الهجرة وجعلها مسألة مجتمعية بالأساس.
وأشار السيد بنصفية، في هذا الصدد، إلى الجهود التي يبذلها المعهد على مستوى التكوين الأكاديمي في مجال الإعلام والهجرة، وفي التحول من المقاربة القانونية إلى الخوض في قضايا كبرى تهم، على الخصوص، البحث عن تصورات جديدة لجعل مغاربة العالم يندمجون في الدينامية التنموية للبلاد.
بدوره، أكد الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، المهدي منشيد، أهمية إدماج كفاءات مغاربة العالم في مختلف الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، لا سيما في ظل الظرفية العالمية الراهنة المتغيرة، مشيرا إلى التحولات الكبرى التي عرفتها الهجرة المغربية في العديد من المستويات المتعلقة، على الخصوص، بالنوع الاجتماعي ونوعية الكفاءات.
ودعا إلى تكثيف التنقيب عن الكفاءات المختلفة في بلدان المهجر، وإحداث شبكات موضوعاتية وجغرافية، وهيئات للتنسيق بين القطاعات والكفاءات المغربية في الخارج، وذلك مع مواصلة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها مضاعفة استقطاب كفاءات مغاربة الخارج.
وبمناسبة تنظيم هذه الندوة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج والنقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل التعاون في المجالات المتعلقة بالهجرة والإعلام.
وتشكل هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الجامعة رضوان القادري، ورئيس النقابة عبد الكبير اخشيشن، أرضية للعمل المشترك في دعم الكفاءات الإعلامية في المهجر لخدمة القضايا الوطنية.
وقد جاء في أرضية الندوة أن العديد من المؤسسات تعمل لتقديم معالجة جديدة لدمج مغاربة العالم في الدينامية المجتمعية عبر مداخل متعددة “شعارها المشترك استثمار وتثمين عنصر بشري نوعي أعطى البرهان على ارتباطه واستعداده للتضحية بأقصى ما يملك من أجل وطنه”، مشيرة إلى أن مغاربة العالم يشكلون نحو 15 في المائة من مجموع ساكنة المملكة، ويساهمون بأزيد من 7 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي.
