عقدت التنسيقة النقابية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الثلاثاء 04 أبريل،2023 جلسة حوار مع مديرية الموارد البشرية للشركة المكلفة بالحوار النقابي، وطرحت التنسيقية على طاولة الحوار مع الإدارة، مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم مصالح ومطالب العاملين والعاملات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على المستوى المادي والمعنوي والمهني، منها:
– الزيادة في الأجور، مع احتساب زيادة 500 درهم في الأجر القاعدي عوض زيادتها في المنحة الشهرية.
– الترقية والكفاءة المهنية.
– احتساب سنوات العمل في التقاعد ما قبل 2006.
– الهيكلة الإدارية بالإذاعة الوطنية.
– حلحلة أوضاع العاملين في السلم 6/ 7.
– تمكين الصحفيين من المبالغ المالية المحصلة من تخفيض الضريبة على الدخل المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022.
عبرت التنسيقية في مبتدأ هذه الجلسة الحوارية مع الإدارة، عن قلقها العميق جراء الغموض الذي يلف عملية الترقية “بالكوطا” التي نظمتها إدارة الشركة قبل أيام قليلة، والمعايير المحددة في ذلك وطريقة الولوج إلى اللائحة، وطالبت التنسيقية بالوضوح التام والشفافية، فيما أكدت الإدارة على أن هذه العملية احتكمت إلى القوانين المنظمة لها، وأن الولوج إلى لائحة الحصيص مضبوط بروزنامة من المساطر التي تم التقيد بها، وعلى رأسها الأقدمية في السلم ثم تاريخ الولوج إلى العمل بالمؤسسة ثم التنقيط الإداري وغيرها. وسجلت الإدارة في هذا الصدد، أن حضور التمثيليات النقابية في جميع لجان الترقية لهذه السنة يدخل في سياق الإحتكام إلى القانون والموضوعية والنزاهة. ولتفادي المطبات التي تحوم حول ملف الترقية بسبب التغييرات الحاصلة في عقود بعض العاملين والعاملات بالشركة التي قد تؤثر في مسارات الترقية للبعض الآخر، اقترحت التنسيقية النقابية على مديرية الموارد البشرية إحالة هذه الإكراهات المطروحة على أنظار المجلس الإداري للشركة قصد دراستها وإيجاد مخرج إداري على شكل ترقية استثنائية لضمان وصيانة حقوق جميع العاملين بالمؤسسة.
أما بخصوص تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2022 التي تأخرت كثيرا، فإن الإدارة أكدت على أنها تنتظر فقط من المؤسسة التي تنظم الامتحانات تحديد موعدها الذي من المفروض ألا يتجاوز شهر ماي القادم وفور تمكنها من ذلك، فإن الشركة ستنشر لوائح وقوائم إجراء امتحانات الكفاءة.
وقد استفاض النقاش بين التنسيقية النقابية والإدارة حول ملف العاملين والعاملات الذين أسدوا خدمات للإذاعة والتلفزة المغربية ما قبل تحويلها إلى الشركة الوطنية سنة 2006 دون الإستفادة من الأقدمية والتعويض عنها في صندوق التقاعد. وطالبت التنسيقية بضرورة تفعيل عمل اللجنة المكلفة بهذا الملف عن طريق نهج مقاربة شمولية تستهدف جميع العاملين بدون استثناء. وستعمل التنسيقية على ايجاد الصيغ الملائمة لحل هذا الملف.
وفي الموضوع ذاته؛ اقترحت التنسيقية النقابية على الإدارة، نشر وتعميم مذكرة إدارية تحدد طبيعة الوثائق والشهادات الضرورية، التي يجب أن تتضمنها ملفات العاملين/ت ثم الآجال القانونية لوضعها لدى الإدارة.
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أوضاع العاملين في السلاليم 6 و7 والبحث في سبل استفادتهم من الترقية، وقد اقترحت التنسيقية النقابية على الإدارة تمكين هذه الفئة من التكوين المهني في تخصصات معينة لنيل شواهد تمكنهم من التدرج في الترقية وتستفيد الشركة من مردوديتهم وتجربتهم.
وبخصوص تمكين الصحفيين من تخفيضات الضريبة على الدخل التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022، فإن الإدارة أكدت على أنها بصدد إعداد دراسة شاملة حول الصحفيين والتقنيين في هذا الموضوع قصد بعثها لمديرية الضرائب.
وفي انتظار أن يصادق المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إقرار زيادة 500 درهم التي تم تصريفها في يوليوز الماضي داخل الأجر القاعدي، فإن التنسيقية تلح وبإصرار كبير على الزيادة في أجور جميع العاملين والعاملات نظرا لغلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية.
