تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير التطورات المتعلقة بالأوضاع المهنية لمجموعة كبيرة من الزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات العاملين بالقناة الثانية 2M بصفة (الفريلانس)، وفق عقود “المقاول الذاتي”، والتي تتسم بالهشاشة وغياب الأمن الوظيفي، وقد زادت تدهورا بعد اعتماد الضريبة على المقاولين الذاتيين في القانون المالي لسنة 2023، تتسم بالإجحاف.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر في هذا الصدد عن رفضها المبدئي الشديد لاعتماد صيغة التعاقد عوض مسطرة الإدماج المباشر التي كانت معتمدة، والتي كانت تؤمن حدا أدنى من شروط الممارسة المهنية الآمنة والمحفزة، خصوصا وان هؤلاء الصحافيات والصحافيين يقومون بالمهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم السابقون، وبصفة منتظمة ومستمرة، بحيث إن المهام المسندة إليهم ليست لها طبيعة عابرة، بل هي من المهام البنيوية في أي مؤسسة إعلامية كبرى تضم قناة تلفزية وأخرى إذاعية وموقعين إلكترونيين،
إن هذا الوضع أصبح غير مقبول في ظل تزايد أعداد المشتغلين وفق عقود محددة المدة، وفي ظل ان هذا التعاقد يتم عبر شركة وسيطة، تتكلف بأداء الرواتب، في صيغة اشبه بما يقع مع شركات المناولة، مما يعد استهدافا لكرامة الصحافي والمهنة معا.
ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن تبنيها الكامل لمطالب هؤلاء الزملاء، وتجدد تضامنها المطلق معهم إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة في الإدماج الكامل بالقناة، وتؤكد متابعتها لهذا الملف بما يجب من حرص ومسؤولية، وتطالب الجهات الحكومية المختصة بالتدخل السريع لتسوية أوضاع هؤلاء الزملاء. والتنصيص على إلغاء هذه الصيغة المرفوضة في تشغيل الصحافيات والصحافيين.
