في إطار تتبعها لانزياح منظمة هيومان رايتش ووتش عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية في تحرير تقارير موضوعاتية حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ونظرا للارتباك الذي حرر به التقرير دون أن يقدم فكرة جديدة عن الوضع الحقوقي للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، مستنكرة إغراق تقاريرها بالاتهامات المجانية والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية، وتعمد ضرب جميع المنجزات التي تحققت ببلادنا في السنوات الماضية وإلى الآن، اطلعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول أوضاع حرية الصحافة في بلادنا، وبعد دراسة هذا التقرير والإلمام بجميع المعطيات المرتبطة به وبالمنهجية التي اعتمدها، وبالسياق والظروف التي نشر فيها، فإن النقابة تحرص على إبداء الملاحظات التالية:
أولا، لم يختلف التقرير في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، إذ يكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية. وهذا يعني أن المنظمة تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة. ومثير أن نسجل في هذا السياق أن التقرير يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات.
ثانيا ، تكاد المنهجية التي اعتمدها المشرفون على هذا التقرير أن تفرغه من محتواه ، و تحوله إلى وثيقة سردية تعتمد على حاكي وحيد ، و على راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية ، و هكذا فإن التقرير يفتقد إلى المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز ، بعيد كل البعد عن خلفيات و مراجع سياسية صرفة ، و هذا ما يتجلى في تغييب أطراف أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث و القضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها، كما افتقد التقرير إلى مصداقية الرصد العلمي ، حيث اكتفى بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا و خارجيا ، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي ، و على ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصية و مباشرة . في حين غيب التقرير آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة من شأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة، لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة. .
ثالثا، تثير النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التقرير تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغة التقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة.
رابعا، اعتمد التقرير على عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف سياسية إزاء الأوضاع العامة والمؤسسات الدستورية في بلادنا، ولا يقبل نهائيا أن تعمل أية جهة على مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي، لكن لا يمكن لمنظمات، ذات مصداقية، أن تقتصر على وجهة نظرهم وعلى مواقفهم، وحدهم، في إنجاز تقاريرها.خامسا، إن الأحداث والحالات التي ادعى التقرير رصدها حصلت في شأنها خلافات وتباينات، فإذا كانت أطراف معينة أكدت أن الوقائع محاكة ومخطط لها للإيقاع بأشخاص معينين، وتم توظيف القضاء لتحقيق الأهداف المخطط لها، فإن أطراف أخرى حقوقية ومهنية وأشخاص رأوا خلاف ذلك، وأن الأفعال المنسوبة لأولئك الأشخاص صحيحة وثابتة، وأن هناك ضحايا تقدموا بشكايات، من
