أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكماً بتعويض الزميلة فاطمة بوبكري جراء فصلها التعسفي، ضد جريدة “المنعطف” التي كانت تعمل بها لسنوات، إلى أن تقرر التخلي عن عدد من الزملاء ضمنهم الزميلة فاطمة بوبكري بمبرر وجود مشاكل مالية.
كانت لجريدة “المنعطف” موارد مالية من مداخيل الإعلانات والدعم الحكومي، وقد انكشف ذلك، عندما اتهمت إدارة ذات الجريدة إحدى موظفاتها المكلفة بما هو تجاري في قسم المحاسبة باختلاس مائة مليون سنتيم.
وجود هذه المبالغ يفضح الرغبة في التخلص من الصحافيين وينفي حكاية شح الموارد، التي تمسك بها الأمين العام مصطفى بنعلي لتحويل “المنعطف” من يومية إلى أسبوعية.
وتبعاً لمثل هذه القرارات، لم يتسلم الزملاء أجورهم لمدة 17 شهراً، أي لحوالي سنة ونصف.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة تدخلت على الخط لفك هذه المشكلة التي نشأت، من جهة، بين الصحافيين في المنعطف، وممثلها القانوني مصطفى بنعلي بحكم أنه أيضا الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الناشرة للجريدة من جهة أخرى. لكن بنعلي لم يعر وساطة نقابة الصحافيين اهتماماً، بغية إيجاد حل، مما أدخل الملف إلى القضاء.
ومراعاة للاختصاصات، أحالت المحكمة الابتدائية بالرباط ملف صحافيي المنعطف، على المجلس الوطني للصحافة، الذي يخول له قانونه التأسيسي النظر في مثل هذه النوازل في مجال الصحافة، في إطار الوساطة والتحكيم. لكن بنعلي، لم يقبل بقرار أي جهة، سواء المجلس الوطني للصحافة، أو المحكمة الابتدائية بالرباط التي أنصفت الصحافيين، وحكمت لفائدتهم.
رفض بنعلي حكم القضاء، وقرر اللجوء إلى الاستئناف، الذي جاء منصفاً لحقوق الأجراء الصحافيين، كما يتبين من الحكم الاستئنافي الصادر لفائدة الزميلة فاطمة بوبكري.، إلى أن تقرر التخلي عن عدد من الزملاء ضمنهم الزميلة فاطمة بوبكري بمبرر وجود مشاكل مالية.
