فوجئت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتطورات التي عرفها النزاع القانوني بين الإدارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء و السيدة فاطمة حساني التي كانت تشتغل بهذه الوكالة كصحافية قبل أن تنفصل عنها و تتحمل مسؤولية رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و بعدها تصبح مستشارة برلمانية باسم أحد الأحزاب السياسية، و هي المهمة التي لاتزال تشغلها إلى اليوم، ذلك أن المعنية بالأمر تعرضت إلى طرد اعتبرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعسفيا في حينه، وطلبت السيدة حساني من النقابة مؤازرتها أمام القضاء الإداري، حيث قامت النقابة بتجسيد هذا التضامن بإصدار بيان تضامني وتنظيم وقفة احتجاجية ومراسلة الوزارة الوصية، كما قامت بتكليف محام للدفاع عنها أمام القضاء، وهي الجهود التي أثمرت إصدار حكم قضى بإرجاعها إلى عملها وصرف راتبها عن مدة الفصل التي ناهزت الثلاث سنوات. لكن المعنية بالأمر رفضت العودة إلى استئناف عملها بعدما استفادت من الرواتب المستحقة، وتوصلت بعد الجهود التي بذلها المحامي المكلف بمؤازرتها إلى اتفاق مع إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء يقضي بمغادرتها الطوعية للعمل واستفادت من تعويض مالي مهم مقابل ذلك وصلت قيمته المالية إلى 600 ألف درهم، لكن المعنية بالأمر رفضت تسديد المستحقات المالية للمحامي الذي بذل جهودا جبارة في سبيل إنصاف المعنية بالأمر، وادعت أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي التي يجب أن تسدد المستحقات المالية للدفاع، وصدر حكم ابتدائي يفرض عليها تسديد تلك المستحقات، قبل أن يصدر حكم استئنافي يقضي بأن تسدد النقابة هذه المستحقات بمبرر أن النقابة هي الجهة التي قامت بانتداب المحامي بعدما طعنت المعنية بالأمر في الحكم الابتدائي و قولها بأن النقابة هي الجهة التي انتدبت المحامي، علما أن النقابة لم تكن طرفا في هذه الدعوى ولم يطلب منها إبداء وجهة نظرها في هذا الخلاف، و لم تعلم بمنطوق الحكم إلا بعد توصلها بقرار من الأستاذ نقيب المحامين بالدارالبيضاء يقضي بأن تسدد النقابة مستحقات المحامي بقيمة تناهز 400 ألف درهم.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي اعتادت مؤازرة الزملاء الصحافيين أمام القضاء تعبر عن استغرابها و عن استهجانها للسلوك اللاأخلاقي للسيدة فاطمة حساني التي حصلت على مستحقات مالية مهمة جدا من مؤازرة النقابة لها، لكنها تنكرت لواجباتها المالية تجاه الدفاع و تنصلت من مسؤوليتها، ذلك أنه لا يعقل أن تحصل المعنية بالأمر على أموال مهمة من أحكام قضائية لصالحها وتتنصل من مسؤوليتها في تسديد مستحقات الدفاع التي تبقى مرتبطة بنسبة معينة من قيمة الأموال المحصلة.
إن ما اقترفته السيدة فاطمة حساني يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي وفي مسار التضامن النقابي في بلادنا، ويعتبر إخلالا أخلاقيا من طرف السيدة فاطمة حساني التي كان عليها أن تقدم النموذج في الانضباط الأخلاقي و احترام التقاليد والامتثال للقوانين، وهذا ما يدفع النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى استهجان هذا السلوك الأرعن. وتأكيدها أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية والقضائية ضد السيدة فاطمة حساني.
