البقالي:نأمل أن يدرج مشروع الاتفاقية الجماعية في مقدمة وأولوية منظومة الإصلاح التي تشتغل عليها الحكومة حاليا

أوضح الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،أن هذا اللقاء التشاوري يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تنظمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للتقديم الرسمي للاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيات والصحافيين المغاربة، والذين يشتغلون في المقاولات الصحفية الوطنية،  ويهم الصحافيين والصحافيات، العاملين في الصحافة الورقية والالكترونية.

 وأشار الزميل البقالي، إلى أن الاتفاقية الجماعية التي وقعت سنة 2005، وبعد مرور 17 سنة لم تعرف أي تحيين أو تجديد.

وقال نقيب الصحافيين، أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اشتغلت على هذا الورش، وأعدت مشروع متكامل، بتأطير من خبراء في قانون الشغل وخبراء في العمل النقابي، والآن نتوفر على هذا المشروع الذي راهن على العديد من الركائز”، مضيفا أن أهم المستندات التي اعتمد عليها هي تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الصحافيين. وهذا لتحقيق التوازن في علاقة أجرية بين المشغِّل والمشغَّل.

جاء ذلك خلال الندوة التواصلية التي نظمها فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة  الرباط سلا القنيطرة، تحت عنوان “الاتفاقية الجماعية للصحفيين المهنيين بين الحاجة والواقع”،وذلك يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري ب”فندق الرباط”.

 وأوضح الزميل النقيب أن النقابة طرحت الموضوع بشكل رسمي للسلطات الحكومية المختصة المتمثلة في السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، الذي قدمنا له مشروع الاتفاقية الجماعية بصفة رسمية ولدينا لقاءات مبرمجة مع باقي الفاعلين من هيآت الناشرين للتقديم الرسمي لهذا المشروع، الذي نأمل أن يدرج في مقدمة وأولوية منظومة الإصلاح التي تشتغل عليها الحكومة حاليا.

وأكد الزميل البقالي، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية على وعي ببعض التجاوزات التي تطبع الوضعية المهنية للصحافي، مبرزا أن هناك مؤسسات صحافية تتعامل بأسلوب أداء لا يحترم الاتفاقية الجماعية وقد تصل أحيانا إلى أجور أقل من 2000 درهم ومنهم من يتلقون أجورهم في أظرفة وبطريقة غير لائقة.

ومن جانبها،أشارت الزميلة مليكة مهني كاتبة فرع الرباط، في الورقة التقديمية للندوة التواصلية، إلى عدد من التجاوزات في التقرير الذي أنجزه أستاذ القانون بجامعة الدارالبيضاء محمد طارق، حول تقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الخاصة بالصحافي المهني، إذ أكد التقرير، أن جائحة كورونا أثقلت كاهل الجسم الصحافي، وعانى منها كباقي الشرائح الاجتماعية.

وكشف التقرير النهائي حول تقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بالصحافي المهني،  محدودية الحماية القانونية للصحافيين المهنيين خلال جائحة كورونا، مما خلف انعكاسات سلبية متعددة، برزت بشكل واضح في ارتفاع في نزاعات الشغل وتسريح أجراء صحافيين بنسبة عالية.

من جهة أخرى، كشف التقرير حسب العينة المستجوبة، ضعف أو غياب التكوين المستمر داخل مؤسساتها الصحفية، مما يعد خرقا لاتفاقية الشغل الجماعية.

وكشف أيضا أن ربع عدد الصحافيين والصحافيات المستجوبين لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا يستفيدون من التأمين الصحي عن المرض ” AMO” ،وجزء أخر لا يستفيدون من أي تقاعد تكميلي.

وأشارت الزميلة مهني أن التقرير، تناول حصول تغيرات سلبية على علاقات العمل داخل المقاولة الصحفية ومع إدارتها حسب المستجوبين   بمختلف المقاولات الصحفية المغربية.

وفي سياق متصل، قال الزميل محمد الحجيوي :”اليوم هناك واقع، هناك تطور اقتصادي واجتماعي، وبالموازاة مع واقع الصحافيين المهنيين، يجب أن يواكب هذا التطور الذي تعرفه البلاد، ولا يمكن أن يبقى واقع الصحافي غير مساير لهذا التطور، وبالتالي فالاتفاقية الجماعية جاءت لتنظيم علاقة الشغل بين الصحافي المهني وممثل الصحافيين المهنيين وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأكثر تمثيلية، والمؤسسات الإعلامية”.

وأضاف الزميل الحجيوي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،، أن تنظيم العلاقة المهنية بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية يجب أن يقوم على الرقي بالأوضاع المادية والأجر للصحافي المهني مع الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة قبل التوقيع على الاتفاقية الجماعية.

وفي الشق القانوني للاتفاقية الجماعية الجديدة، أوضح الزميل عزيز اجهابلي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الاتفاقية الجماعية أخذت بالحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية، والحقوق التي أقرها الدستور المغربي، ومدونة الشغل، والقوانين الوطنية ذات الصلة، وكذا المضامين الأخلاقية المقررة في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

وشدد الزميل اجهابلي على الاتفاقية الجماعية، تعتبر أن الديمقراطية التشاركية، ركن أساسي في مجال تدبير العلاقات المهنية بالمؤسسات الصحفية، بغية خلق فضاء إعلامي يضمن جودة المنتوج الصحفي من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل استمرارية واستقرار المؤسسات الصحافية  بما يكرس الحقوق الاجتماعية للصحافيات و الصحافيين المهنيين.

وأوصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استنادا لمخرجات الدراسة، بضرورة التدخل لحماية الحقوق المادية والاجتماعية والاقتصادية للصحافيين داخل المقاولة الصحفية عبر إعادة التفاوض على اتفاقية شغل جديدة.