كشف التقرير النهائي حول تقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بالصحافي المهني، أن جائحة كورونا أثقلت كاهل الجسم الصحافي، وعانى منها كباقي الشرائح الاجتماعية.
وكشف أيضا أن ربع عدد الصحافيين والصحافيات المستجوبين لايتوفرون على التغطية الصحية، وأن 47.3 في المائة منهم، لايستفيدون من التأمين الصحي عن المرض ” AMO” ، وأن 75 في المائة لا يستفيدون من أي تقاعد تكميلي.
كما أظهر حصول تغيرات سلبية على علاقات العمل داخل المقاولة الصحفية ومع إدارتها حسب رأي 68.5 في المائة من المستجوبين “300 صحافي وصحافية بمختلف المقاولات الصحفية المغربية”.
وسجلت هذه التغيرات، حسب التقرير الذي أعدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عدم التوصل بالأجور، وتخفيضها، والإهمال والتهميش من الإدارة، وساعات العمل الطويلة وأحيانا دون توقف، أن أزيد من 59.2 في المائة من المستجوبين يحصلون على أكثر من 5800 درهم، مقابل تسجيل ما يقارب 40 في المائة يحصلون على أجور أساسية تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه في الاتفاقية الجماعية، وأن 78.1 من الصحفيين الذين شملهم التقرير والاستشارة، يستفيدون من منحة الشهر الثالث عشر، مقابل 21.9 من الصحفيين الذين صرحوا بعدم استفادتهم من المنحة المذكورة، لكن 31.5 في المائة من الصحافيات والصحافيين كان لهم رأي مخالف، ورأوا أن هناك تغيرات إيجابية من قبيل العمل عن بعد.
وأوضح التقرير ذاته، والذي أنجزه أستاذ القانون بجامعة الدار البيضاء محمد طارق، أن ما يعادل 55 في المائة من الصحافيات والصحافيين يستفيدون من التعويض عن التنقل كحق منصوص عليه في اتفاقية الشغل الجماعية، بينما لم يستفد من منحة التغذية إلا 14.6 في المائة. أما المساعدة من أجل السكن، فلم تتجاوز نسبة المستفيدين10.01 في المائة، مقابل 52.8 في المائة من حقوق ومنح مختلفة.
وبخصوص التمثيلية النقابية، فقد كشف التقرير أن نصف المستجوبين لم تعرف مؤسساتهم الصحفية انتخابات لمندوب الأجراء التي كانت مقررة في يونيو 2021، كما أنه لا يسمح لـ 33.3 في المائة من العينة المستجوبة ممارسة العمل النقابي داخل المقاولات الصحفية. وفي السياق نفسه، أظهر التقرير أن ما يقرب من ثلث العينة المستجوبة تحترم الاتفاقية ومدونة الشغل من حيث عدد ساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها في حدود 44 ساعة أسبوعيا، بينما ذكر أكثر من نصف الصحفيين المستجوبين أن مؤسساتهم وخلال جائحة كورونا، تشغلهم أزيد من المدة المنصوص عليها في المرجعين المذكورين، بحيث تصل إلى 10 ساعات في اليوم بنسبة 50.3 في المائة، وهناك أكثر من 16.2 في المائة يشتغلون 10 ساعات في اليوم، مقابل انخفاض أجرة 51.4 في المائة من الصحافيين والصحافيات.
وكشف التقرير النهائي حول تقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بالصحافي المهني، محدودية الحماية القانونية للصحافيين المهنيين خلال جائحة كورونا، مما خلف انعكاسات سلبية متعددة، برزت بشكل واضح في ارتفاع في نزاعات الشغل وتسريح أجراء صحافيين بنسبة وصلت إلى 71.6 في المائة.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن 79.2 في المائة من العينة المستجوبة، لا تستفيد من أي تكوين مستمر داخل مؤسساتها الصحفية، مما يعد “حسب التقرير” خرقا لاتفاقية الشغل الجماعية. كما أن 85.9 في المائة من المستجوبين لا يستفيدون من أي منح خاصة تحفيزية من مؤسساتهم.
وأوصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استنادا لمخرجات الدراسة، بضرورة التدخل لحماية الحقوق المادية والاجتماعية والاقتصادية للصحافيين داخل المقاولة الصحفية عبر إعادة التفاوض على اتفاقية شغل جديدة.
وخلصت الدراسة إلى ضعف مستوى تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية على مستوى المقاولات الصحفية، وتجلى ذلك في عدد من المؤشرات أبرزها، محدودية استفادة الصحافيين والصحافيات من الحد الأدنى للأجور، والشهر الثالث عشر، وضعف الاستفادة من التكوين المهني المستمر والمنح التحفيزية، ومحدودية الاستفادة من الراحة الأسبوعية وكذلك التضييق على الحريات النقابية داخل المقاولة الصحفية.
وبالنسبة للتوصيات التي خلصت إلها الدراسة، تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التوصيات التالية:
فتح ورش مراجعة الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 بين الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية .
توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية والمادية للصحافيين
تعزيز مكتسبات المنافع الاجتماعية،
مأسسة العلاقات المهنية والتمثيلية للصحافيين.
تعزيز الحريات النقابية بالمقاولات الصحفية.
تقوية الحوار والتشاور المهني بالمقاولة الصحفية.
