أفاد بلاغ صحفي صادر عن المجلس الوطني للصحافة بخصوص التقرير الثاني للمجلس حول أوضاع الصحافة المغربية في ظل الجائحة، و دق المجلس الوطني ناقوس الخطر، معتبرا أن: “الأزمة العامة التي يعرفها القطاع تعتبر خطرا حقيقيا على الصحافة، التي وصلت اليوم إلى وضعية غير مسبوقة، بالرغم من أنها جربت كل الأزمات والأهوال قبل 5 سنوات”.
وأضاف البلاغ أنه في ظل “الوباء الإعلامي” الذي تزامن مع الجائحة، ظهرت في المغرب، كما في دول كثيرة، الحاجة إلى الصحافة المبنية على قواعد العمل المهني والأخلاقي، وهذه الصحافة مهددة الآن بشبح الإفلاس”. وكشفت لجنة المنشأة الصحافية أوضاع القطاع خلال ثلاثة أشهر من الحجر الصحي في 2021 خسارة قدرها 243 مليون درهم حيث علقت فيها الحكومة طبع الصحف.
وحسب البلاغ فالتقرير نبه إلى الوضع الذي تعيشه الصحافة الورقية ولاحظ إن: “الصحف لم تعد كلها للصدور في شكلها الورقي، كما اضطر بعضها الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها الآخر عن الصدور بالنظر للصعوبات التي واجهتها بفعل الوباء”.
وأشار التقرير إلى انخفاض المبيعات والإعلانات والتداعيات الاقتصادية والمهنية والأخلاقية لأزمة القطاع.
وهكذا سجل التقرير، أنه فيما يخص مبيعات الصحف، بعد رفع الحجر الصحي ومقارنة مع ما قبله، تم “تسجيل أسوأ سيناريو ضمن كل السيناريوهات السيئة التي كانت منتظرة”، بحيث قاربت نسبة الانخفاض السبعين بالمائة، وانضاف هذا إلى وضع الإعلان التجاري الذي لم يكن أحسن حالا بحيث قاربت نسبة الانخفاض 65 في المائة، مع استمرار مشكل الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 في المائة من المخصصات الإشهارية الرقمية، بحيث تستحوذ شركات الويب العالمية العملاقة على 75 في المائة.
وأفاد البلاغ أن التقرير انكب بإسهاب على الدعم العمومي الاستثنائي الذي خصصته الدولة للصحافة المغربية، ونوه بحجمه غير المسبوق والذي وصل بمناسبة الجائحة إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، واعتبر أنه يعكس العناية التي تُولى لهذا القطاع، إلا أن التقرير، من خلال الفاعلين، وقف على ملاحظات كثيرة تتعلق بمعايير منح هذا الدعم الاستثنائي، والتفاوتات التي عرفها توزيعه، داعيا إلى بلورة تصور تتم فيه مراعاة الدور الذي تقوم به الصحافة وتأثيرها ويكون فيه الدعم العمومي للصحافة ضامنا للشفافية والتوازن والإنصاف.
وأشار التقرير الأول الذي قدم 30 إجراء للخروج من الأزمة، فإن هذا التقرير الثاني يقدم 24 توصية في إطار ثلاثة محاور كبرى أولها “رد الاعتبار للصحافة: الثقة والمصداقية”، والثاني هو: “اعتناق نموذج تنموي ملائم”، والثالث هو: “ملاءمة الموارد مع متطلبات ومتغيرات السوق”.
وأوضح البلاغ أن لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع، ستعمل بعد صدور هذا التقرير، على جمع كل الفاعلين، للانكباب على أزمة صحافة “لا ترتبط بالضرورة بآفاق تعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة ـ كما يقول التقرير- بقدر ما ترتبط بتحديات يتداخل فيها عامل التحول الرقمي ومحدودية سوق الإعلان، وتراجع جمهور القراء، والاختيارات الكبرى في التعامل مع الصحافة، كقطاع استراتيجي له دور أساسي في تعزيز حرية الفكر والرأي وصيانة التعددية ودعم المشاركة في الشأن العام وبناء المواطنة”.
