كشفت مصادر من فاس أنه جرى مؤخرا خلال الإعلان عن نتائج أعضاء مجلس المستشارين، التأكد من هوية عدد من حاملي بطاقات صحفية ومنتحلي صفة صحافيين بمقر عمالة فاس للوقوف على صحة بطاقاتهم وكذا على ثبوت أهلية توفرهم على الشروط المهنية المعمول بها، وقد مكنت العملية من أحد منتحلي صفة صحافي لإدلائه ببطاقة مهنية مزورة.
وبحسب مصادر من فاس، فإن النيابة العامة تحركت بسرعة لضبط المعنيين، حيث يجري البحث في شأن الموقوف ، من خلال التواصل مع رئيس المجلس الوطني للصحافة لإشعاره بهذه النازلة التي يعاقب عليها القانون.
ونوه مهنيو الصحافة بمدينة فاس بالمجهودات التي بذلها المدير الجهوي لوزارة الاتصال بتنسيق مع مختلف السلطات المحلية والقضائية من اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تكاثرت بشكل مخيف للغاية.
ويقدم هؤلاء المنتحلون في اغلب المناسبات، بطائق مهنية مزورة وأوراق اعتماد من مؤسسات إعلامية مجهولة، الشيء الذي أساء إلى مهنة المتاعب.
ويلتمس المهنيون من رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية بفاس ضبط المعنيين ورصدهم وتقديمهم على العدالة ، خاصة أن القانون حدد في نصه حظر التعامل مع غير الصحفيين والإعلاميين( المراسلين الصحفيين) المعتمدين من جرائدهم ومواقعهم مادام هؤلاء هم فقط المنتدبون من إدارات مؤسساتهم الإعلامية المعترف بها لتمثيها في مختلف المحطات والمناسبات عبر تراب المملكة، وهم المسؤولون عما ينشر ومعنيون بتوصيل المعلومات الدقيقة والمهنية للرأي العام. وتأتي هذه الخطوة التي شرعت النيابة العامة في تطبيقها في إطار التنزيل السليم لفصول قانون الصحافة والنشر وتحصينا للمكتسبات التشريعية المحققة.
