تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانتباه وتيقظ، وفي الآن نفسه بامتعاض واستنكار تناسل وتنامي التهجمات التي يتعرض لها مجموعة من الصحافيات والصحافيين من قبيل سياسيين سواء المنتخبين أو مسؤولين حزبيين.
وتستهدف هذه التهجمات التشكيك في الذمم المالية والأخلاقية للصحافيات والصحافيين دون تقديم أي دلائل على هذه الاتهامات الخطيرة، والماسة بالشرف والكرامة.
ولقد تنامت هذه التهجمات بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، سواء المرتبطة بالحملات الانتخابية، أو ما أعقب الإعلان عن النتائج في ارتباط بتشكيل مكاتب المجالس المنتخبة بكافة مستوياتها الجماعية والإقليمية والجهوية.
وما يثير قلق النقابة الوطنية للصحافة المغربية هو أن هذه التهجمات كانت بسبب تغطية الصحافيات والصحافيين لمجريات العمليات الانتخابية، وسائر الأحداث السياسية، أو بسبب تعبيرهم عن الرأي الذي قد لا يرضي بعض المسؤولين السياسيين أو الحزبيين، مما يجعل هذه التهجمات استهدافا لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
إن رفض النقابة الوطنية للصحافة المغربية لهذه التهجمات غير المبررة، لا يعني دفاعا عن أي تورط يمكن أن يقترفه أي صحافي مما يخل بأخلاقيات المهنة ونبلها، ولكن تعتبر النقابة أن مواجهة مثل هذه السلوكات المرفوضة إن وجدت هو عبر اللجوء للقضاء أو إخبار المجلس الوطني للصحافة الذي له آليات قانونية للتدخل في مواجهة أي انحرافات مرتبطة بأخلاقيات المهنة.
ولذلك لا يمكن إلا أن نرفض اي لجوء للتهديد أو الابتزاز أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية والأخلاقية، عبر نشر اتهامات غير مسنودة بأدلة في تجاوز للآليات القانونية والقضائية.
