خلص الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية، للبحث والمصالحة، لإجراء محاولة التصالح بشأن نزاع الشغل الجماعي ، القائم بين إدارة شركة “ميديا 21” وأجرائها المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد نقاش مستفيض لجوهر الخلاف القائم بين الطرفين، على الوقائع التالية:
-استمرار إدارة الشركة في عدم وفائها بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بأداء الأجور والعمولات التجارية، وكذلك التزاماتها المهنية من حيث المحافظة على استمرار نشاط الشركة، حيث وبشكل مفاجئ تم توقيف نشاطها بدون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل،.
حضر هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة مقاطعات /الدار البيضاء – انفا، يوم 18 مارس2021، وترأسته السيدة ممثلة الشؤون القانونية بالعمالة، مفتش الشغل، ممثل إدارة الشركة وممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء المكتب النقابي.
ونظرا لعدم التوصل إلى تسوية ودية لهذا النزاع، قرر المكتب النقابي والمنظمة النقابية، إحالة الملف على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بوزارة الشغل.
وبتاريخ 19 ابريل راسلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بوزارة الشغل، لإحاطتهم علما أن هذا النزاع عرض على أنظار مفتش الشغل بالمديرية الإقليمية للشغل/ انفا – الدار البيضاء، السيد زين العابدين قاشة، وعلى أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة انفا ممثلة بالسيدة فريدة شوقي.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن جميع المحاولات المطروحة على إدارة الشركة، والرامية إلى حل المشاكل، لم تسفر عن أي نتيجة، بحيث لم تف إدارتها إلى حدود اليوم بالتزتماتها القانونية فيما يتعلق بأداء الأجور وصرف عمولات موظفي القسم التجاري، وكذا الحقوق والمستحقات المادية الأخرى، علما أن الشركة أوقفت خلال مارس المنصرم نشاطها بدون احترام المساطير القانونية المعمول بها في هذا المجال.
والتمست النقابة الوطنية للصحافة المغربية من اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بوزارة الشغل، التدخل من اجل ضمان حقوق العاملين بالشركة في اقرب الآجال.
