طنجة في 27 نونبر 2018
بـــــلاغ تضامنـــــي
يتابع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، ومعه المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية والفعاليات السياسية والثقافية، بكثير من الاشمئزاز والامتعاض، ما فتئ يتعرض له الزميل سعيد كوبريت رئيس بيت الصحافة، من حملة تشهير مسعورة، يقودها موقع مشبوه غير مرخص، يحمل إسم “طنجة زووم”، للمدعو أسعد المسعودي، الذي يقضي عقوبة حبسية من أجل النصب والاحتيال والتزوير وانتحال الصفة، صاحب السوابق في جرائم الابتزاز بواسطة جرائد رقمية أخرى منها “أوقات طنجة” و”أخبار البوغاز”، بمعية بعض الأقلام المأجورة المسخرة لأداء هذه المهمة القذرة، والتي ستكشف الأبحاث القضائية الجارية عن هويتها في القادم من الأيام.
ويستغرب الرأي العام المحلي والوطني، كيف يتأتى لنزيل مدان بجنح القدف والسب في حق شخصيات عامة بالمدينة، من ضمنهم صحافيون مشهود لهم بشرف التزامهم بأخلاقيات المهنة والدفاع عن قيمها الكبرى زهاء ثلاثين سنة مضت، أن يواصل تنفيذ جرائمه غير المسبوقة داخل الجسم الإعلامي والصحافي، من داخل مؤسسة سجنية، في تواطؤ مكشوف مع بعض الأطراف المعنية، للأسف، باحترام القانون والتقيد بضوابطه، وهو ما يحتم على الجهات الوصية تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه التجاوزات الخطيرة، التي تسيئ إلى دولة الحق والقانون، وما تحقق في مغرب اليوم من إنجازات لافتة في مجال ترتيب بيت الصحافة والإعلام من خلال مدونة جديدة تكرس حرية القول والتعبير المقرونة بشرط المسؤولية والمحاسبة.
ونحن إذ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه الممارسات المشينة، التي تمس الحياة الشخصية والعامة لزميلنا الإعلامي والكاتب سعيد كوبريت، والتي تزامنت مباشرة مع توليه عضوية المجلس الوطني للصحافة، نعلن عن تضامننا غير المشروط معه، لما ترتب عن كل ذلك من ضرر شخصي ومعنوي، كما نسجل كامل مساندتنا للزميلين عبد الحق بخات مدير جريدة طنجة وعضو المجلس الوطني للصحافة، ومحمد العمراني مدير موقع “طنجاوي”، على إثر التشهير والقدف والافتراءات، التي يقترفها نفس الموقع المشبوه في حقهما.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بكافة أجهزتها التنظيمية المحلية والوطنية، دعمها المطلق لكافة الزملاء، الذين رفعوا شكاوى في الموضوع ضد كل الأطراف المشبوهة، التي تتخفى وراء هذا الموقع، وأنها لن تقف صامتة أمام هذه البلطجة الإعلامية الجديدة، التي تعتمد الابتزاز والمساومة، وتتطلع إلى متابعة الجناة المتورطين في هذه الجرائم الإلكترونية.
