الرباط في 14 يونيو 2018
بلاغ
تتابع النقابية الوطنية للصحافة المغربية، باستنكار شديد، الممارسات التي يقوم بها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والذي عَمّمٓ على الصحافيين في هذه المؤسسة العمومية، مطبوعاً للتوقيع عليه، لإرساله إلى المسؤولة عن القسم القانوني، قصد توكيل مطلق لمحامي الوكالة، من أجل الطعن في عمل لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني.
كما لجأ هذا المدير إلى تكليف صحافيين من الوكالة لرفع دعاوى ضد عمل لجنة الإشراف، التي يرأسها قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن جمعية هيآت المحامين، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين.
وتعتبر النقابة أن هذا التصرف من طرف المدير العام للوكالة، تدخل سافر وغير قانوني، من طرف مسؤول إداري، في مسلسل انتخابات هيأة ينبغي أن تكون مستقلة، كما تنص على ذلك مبادئ الدستور وكذا القانون المنظم.
ومن المعلوم أن هذا المسؤول حاول التسلل إلى هذه المؤسسة الخاصة بالتنظيم الذاتي للصحافيين عبر تقديم ترشيحه، ضمن فئة الناشرين، بعدما ادعى أنه مدير نشر مجلة، بيد أن الأمر كان يتعلق بنشرة داخلية تصدرها وكالته ولا ينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، وقد رفضت اللجنة هذا الترشيح، الذي جسد المدير العام من خلاله رغبته المستمرة في الالتفاف على القوانين.
وقد أبلغت النقابة، كلا من رئيس الحكومة ووزير الاتصال، بهذه الوقائع الخطيرة، التي تشكل انتهاكا واضحا لمبدإ الحيادية، التي ينبغي أن يتحلى به الموظفون العموميون، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات اللاقانونية، التي تحاول نسف مسلسل هذه الانتخابات، لمنع إخراج هذا المجلس من الوجود، والذي ينتظره الصحافيون والعاملون في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام.
وتعلن النقابة أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة، على الدفاع عن مكسب الصحافيين في مجلس وطني للصحافة، مستقل وذي مصداقية، يحرص على احترام اخلاقيات المهنة ومعالجة القضايا الإجتماعية، وغيرها من صلاحيات المجلس، في التحكيم والوساطة والتكوين وتقديم مقترحات في القوانين المؤطرة وإشكاليات المقاولات والدراسات…
