الرباط في 16 ماي 2018
بيان مشترك بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية،والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام وَالإتصال (إ.م.ش) :
– الاتفاق حول دعم لائحة ” حرية، مهنية ، نزاهة” المرشحة لانتخابات أعضاء المجلس الوطني
– تعزيز أدوار الهيآت النقابية التمثيلية، كمخاطب رئيسي في كل القضايا التي تهم تنظيم مهنة الصحافة والإعلام
– إنشاء آلية للتنسيق بين النقابتين لمواصلة النهوض بمستوى ممارسة حرية الصحافة والإعلام
اتفقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (إ.م.ش)، على دعم لائحة “حرية، مهنية، نزاهة “، المرشحة لانتخابات أعضاء المجلس الوطني عن فئة المهنيين.
وسجل الطرفان وعيهما بضرورة العمل المشترك لإنجاح هذا التوجه، في أجواء الحوار والتشاور بين الهيآت النقابية التمثيلية، والإنفتاح على الفعاليات المؤهلة لتحقيق الآمال التي وضعها المهنيون في المجلس، تجسيدا لمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة، والتصدي المشترك لأية محاولة للتدخل في عمله من خارج إطار المهنيين، أو للتأثير السلبي على انتخابات أعضائه، بهدف المس باستقلاليته والحد من فعاليته وجديته.
وجاء الاتفاق بين الطرفين على إثر الاجتماع الذي احتضنه المقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) بالدار البيضاء، والذي جمع وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بنظيره من الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء (إ.م.ش)، يوم الثلاثاء 15ماي 2018. وشكل الاتفاق بين الطرفين لحظة تتويج للمشاورات والحوار الذي انطلق بين النقابتين منذ عدة أسابيع حول حيثيات إخراج المجلس الوطني للصحافة.
وبعد مناقشات عميقة وصريحة حول مختلف القضايا التي تهم قطاعات الصحافة والإعلام وأوضاع العاملين فيها، والتحديات التي مازالت مطروحة من أجل ممارسة سليمة لحرية الصحافة، أعلنت النقابتان تأكيدهما على ما يلي:
1- السعي إلى تكريس مبادئ الدستور والقوانين المنظمة للشغل، في تعزيز أدوار الهيآت النقابية التمثيلية، كمخاطب رئيسي في كل القضايا التي تهم تنظيم مهنة الصحافة والإعلام، والوقوف ضد محاولات التمييع التي تطال الجسم الصحافي والإعلامي، من جهة، والدفاع عن حرية التعبير والصحافة، طبق المقومات المهنية والأخلاقية، من جهة أخرى.
2- رفض السياسة الحكومية، التي تسعى إلى تهميش الهيآت التمثيلية للصحافيين والعاملين في قطاعات الصحافة والإعلام، فيما يتعلق بالملفات التي تعنيهم، على المستويات القانونية والمهنية والإجتماعية، واتفقت النقابتان على القيام بخطوات مشتركة في هذا الإطار، بهدف الدفاع عن حق المهنيين في المشاركة، إلى جانب الأطراف الأخرى، التنفيذية والتشريعية، في القرارات التي تهم قطاعاتهم.
3- ضرورة التنسيق وتطوير العمل المشترك، للدفاع عن حقوق العاملين في كل قطاعات الصحافة والإعلام، في مواجهة محاولات التخلص المنهجية من التعاقدات والتخلي عن الإتفاقيات الجماعية والتراجع عن المكتسبات الإجتماعية، والتضييق على ممارسة الحق النقابي، والعمل سويا لإيجاد حلول للمشاكل القائمة ومن ضمنها مسألة الملائمة التي تهدد مصير المآت من المشتغلين بالصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى التصدي لكل أنواع الإعتداءات والتعسفات التي يواجهها الصحافيون والعاملون، أثناء أداء واجبهم المهني.
4- إدانتهما لواقع الهشاشة المهنية والاجتماعية والاقتصادية الذي يطبع واقع الإعلاميات والإعلاميين في القطاع.
5- تضامنهما مع جهود ونضالات شغيلة القطاع من أجل ممارسة مهنية سليمة ولتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية في مختلف المؤسسات الإعلامية ومنها على الخصوص شغيلة قناة MEDI1TV التي ما فتئت تناضل دفاعا عن المهنة والكرامة.
6- إنشاء آلية للتنسيق، بين النقابتين، لمواصلة النهوض بمستوى ممارسة حرية الصحافة والإعلام، والالتزام بأسس العمل النقابي الديمقراطي والمستقل، والدفاع عن حقوق وكرامة العاملين والشغيلة الإعلامية.
7- العمل على تطوير مبادرات التضامن في مواجهة كل أشكال التعسفات والطرد والتسريح الذي يطال العاملين في مجالات الصحافة والإعلام، مع تثمين التنسيق الذي حصل بين النقابتين، في عدد من المقاولات الصحافية، والتي حققت نجاحاً ومكتسبات، وستسعى النقابتان إلى تعزيز جهود التنسيق والوحدة، في عدد من الملفات، من قبيل الإتفاقيات الجماعية والخدمات الإجتماعية.
8- اعتبار النقابتين لمحطة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ورغم تسجيلهما لعدة شوائب ونواقص صاحبت مختلف مراحل إخراج المجلس الوطني للصحافة والتسرع الذي طبع عملية الإشراف على المشروع، محطة هامة لتنظيم المهنة، ينبغي أن تستغل لتعزيز روح التضامن بين الفاعلين الملتزمين بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وكرامة العاملين، وتعزيز أخلاقيات العمل الصحافي.
وسجل الطرفان وعيهما بضرورة العمل المشترك لإنجاح هذا التوجه، في أجواء الحوار والتشاور بين الهيآت النقابية التمثيلية، والإنفتاح على الفعاليات المؤهلة لتحقيق الآمال التي وضعها المهنيون في المجلس، تجسيدا لمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة، والتصدي المشترك لأية محاولة للتدخل في عمله من خارج إطار المهنيين، أو للتأثير السلبي على انتخابات أعضائه، بهدف المس باستقلاليته والحد من فعاليته وجديته.
وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على دعم لائحة “حرية، مهنية، نزاهة”، المرشحة لانتخابات أعضاء المجلس الوطني، عن فئة المهنيين.
