الرباط في 12 مارس2018
بلاغ حول
اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
السبت 10 مارس 2018
عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماع مجلسها الوطني الفيدرالي، يوم 10 مارس 2018، بمدينة الدار البيضاء، وبعد مناقشة مستفيضة للتقريرين الأدبي والمادي، الذي قدمه المكتب التنفيذي، والعروض المرافقة حول مختلف القطاعات وحول فروع النقابة، وبعد الإطلاع على مستجدات التحضير للمجلس الوطني للصحافة، فإن المجلس يؤكد ما يلي:
1- المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وتثمين المواقف التي اتخذها المكتب التنفيذي، في مجمل القضايا التي تهم الصحافي المعتقل، حميد المهداوي، والصحافيين الأربعة المتابعين بخصوص نشر معلومات “صحيحة” عن إحدى لجان تقصي الحقائق، وكذا قضية الزميل توفيق بوعشرين، حيث اعتبر المجلس الوطني أن بلاغ فاتح مارس، الذي عممه المكتب التنفيذي، يعبر عن موقفها الرسمي، حاليا، في انتظار التطورات التي يمكن أن تكشف عنها أطوار المحاكمة.
2- ضرورة التقييم الشامل للمنظومة الصحافية المغربية، في ضوء التحولات التي يعرفها هذا القطاع، بسبب الغزو الكاسح للتكنولوجيات الحديثة، والإشكالات الجديدة التي تُطرح باستمرار على المشهد الإعلامي المغربي، مثل التكريس السلبي للنموذج المتخلف للإعلام العمومي، والمشاكل التي يعرفها تدبير القطاع الخاص، سواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية أو الإذاعات الخاصة.
3- الاستعداد الكامل للمساهمة الفاعلة في المناظرة المزمع تنظيمها، من طرف بيت الصحافة بطنجة، في أفق شهر ماي المقبل، من أجل فتح نقاش شامل حول الإشكالات التي تعترض تطور الصحافة والإعلام في بلادنا، والمقترحات الممكنة، لمواجهتها وتقديم البدائل الضرورية لتجاوزها.
4- الدعوة إلى تقييم قانون الحق في الوصول إلى المعطيات، إلى جانب الهيآت الاخرى، وتدارس مدى استجابته لمتطلبات الشفافية وللمبادئ الحقوقية الدولية، والعمل إلى جانب المنظمات الوطنية المهتمة بهذا الموضوع، لمراجعة هذا القانون الحاسم في بناء الديمقراطية وحق الصحافة والمواطنين في الحصول على المعلومات الضرورية للإطلاع على مجريات الشأن العام.
5- إيلاء الأهمية القصوى للتفاوض في أسرع الآجال، حول اتفاقية جماعية جديدة في قطاع الصحافة الورقية، لتحسين الأوضاع المادية والمهنية، والسعي إلى تكريس منظومة الحقوق والواجبات، وديمقراطية التحرير واحترام مقومات …
6- الانتباه إلى المشاكل المزمنة التي تعاني منها الصحافة الرقمية، على مختلف المستويات، خاصة ما يتعلق بضرورة دعمها من أجل الملاءمة والتأهيل والإستمرارية، على أسس متينة، خاصة وأن التحولات الرقمية تؤكد أهمية الإستثمار ودعم هذا القطاع، سواء ما يتعلق بمساعدته على تقوية نموذجه الإقتصادي أو احترامه للمعايير المهنية أو تحمله لمسؤوليته الإجتماعية الأخلاقية والمهنية.
7 – رفض الجمود الذي يشهده الإعلام العمومي، خاصة ما يتعلق بتقديم خدمة عمومية، ذات جودة ومنفتحة على القضايا الأساسية التي يوجهها المواطن، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدعوة إلى مراجعة دفاتر التحملات حتى تستجيب لهذه المتطلبات، الواردة في الدستور، واحترام الاستقلالية والمهنية، والتخلي عن الطابع الرسمي المنغلق، الذي يغلب على وسائل الإعلام العمومية، في شموليتها. كما يتطلع المجلس الوطني الفيدرالي إلى أن تكون مناقشة القانون الأساسي الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء، فرصة للتقدم في هذا الاتجاه وتجسيده في أرض الواقع.
8 – يعبر عن انشغاله بأوضاع الصحافيات والصحافيين، ومختلف العاملين في الإذاعات الخاصة، الذين يعاني أغلبهم من أوضاع صعبة، ويدعو المسؤولين بها إلى الالتزام بقانون الشغل والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، والعمل على تحسين أوضاع العاملين واحترام الحق النقابي.
9 – التفاعل الإيجابي مع التقرير الذي قدمه المكتب التنفيذي، للأشغال التحضيرية، لإقامة المجلس الوطني للصحافة، والالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، للتقدم في التنظيم الذاتي للمهنة، على أسس الجدية والمصداقية والمسؤولية.
