الرباط في 24 ماي 2017
تم التوقيع الرسمي، يوم23 ماي 2017، على وثيقة إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، والأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل يونس مجاهد، بمقر المجلس، وبحضور الرئيس السابق للفيدرالية الدولية للصحافيين، وأمين مالها الحالي، جيم بوملحة.
كما حضر حفل التوقيع، ممثلون عن المنظمات السياسية والحقوقية الموقعة (اللائحة المرفقة)، على هذه الوثيقة، التي جاءت في إطار عملية التشاور، على نطاق واسع، في مختلف البلدان العربية، بهدف التوصل إلى آلية عربية، لحماية حرية الصحافة والإعلام في العالم العربي، على غرار ما هو معمول به، لدى الأمم المتحدة ومنظمات قارية.
وقد شملت هذه المشاورات، عشرات الهيآت التمثيلية للصحافيين والمنظمات المدنية والحقوقية، عبر ورشات نظمت في المغرب وتونس ومصر والأردن، بهدف تعزيز احترام حرية الإعلام واستقلالية الصحافة في العالم العربي.
اللقاء الأول لانطلاق هذا المشروع، تم سنة 2011، في الدار البيضاء، خلال اجتماع للنقابات العربية للصحافيين، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدولية للصحافيين، كما تم تبني الإعلان، بعد مشاورات واسعة في اجتماع أيام 2 و3 و4 ماي، سنة 2016 ، في الدار البيضاء، نظمته النقابة المغربية، والفيدرالية الدولية، بمشاركة منظمة اليونسكو وفريدريك إيبرت والاتحاد الأوروبي والسفارة النرويجية، بالمغرب.
وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن نقابات الصحافيين في العالم العربي، وممثلون عن منظمات عربية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابات عربية في فلسطين وتونس والسودان والأردن، قد عملت على التوقيع الرسمي على الإعلان، من طرف رؤساء دول أو حكومات، بينما تم التوقيع الرسمي في المغرب، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تعتبر قضايا حرية التعبير والصحافة، من القضايا التي يتابعها ويقدم رأيه واستشارته بخصوصها.
وتهدف هذه الحملات للتوقيع على الإعلان من طرف الأحزاب والمنظمات الحقوقية والجهات الرسمية والمجالس الوطنية، في العالم العربي، إلى الحصول على شبه إجماع على مبادئ حرية الصحافة والإعلام، بهدف التوجه نحو تشكيل آلية معترف بها، على غرار المقرِرين الأمميين ولدى المنظمات القارية، في مجالات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري وحرية الإعلام.
المنظمات السياسية والحقوقية الموقعة على الإعلان:
