الرباط في 20 فبراير 2017
تداول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعه الأخير، يوم الأربعاء 15 فبراير 2017، في قضية محاكمة الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الذي يتابع بوصفه مديرا لجريدة العلم، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسب مقال حول الفساد الانتخابي. وبعد إحاطته بسير وتطورات هذه المحاكمة، سجل المكتب التنفيذي جملة من الخروقات التي نلخصها في الآتي:
ـ متابعة الزميل عبد الله البقالي جرت على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا.
ـ عدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج والأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام.
ـ رفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض.
وفي غياب توفير مقومات وشروط المحاكمة العادلة، واصلت المحكمة مناقشة القضية وقررت حجز الملف للمداولة على أساس النطق بحكمها الابتدائي يومه الثلاثاء 21 فبراير.
إن المكتب التنفيذي، الذي سبق أن طالب منذ البداية بإيقاف المتابعة، واعتبرها شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة وتمثل استهدافا لجميع المهنيين، ينوه بهذه المناسبة بأسرة الدفاع ويشكر جميع المحامين والنقباء الذي نصبوا أنفسهم لمؤازرة الزميل عبدالله البقالي، كما يسجل بامتنان تضامن الزملاء ومختلف هياكل النقابة وطنيا وجهويا، ويعرب عن تقديره الخاص للتضامن الواسع مع النقابة ورئيسها والمعبر عنه، وطنيا، من لدن هيئات وفعاليات حقوقية ومكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب وفعاليات وشخصيات أخرى.
ومواصلة لهذا الفعل التضامني، ومن أجل تسجيل رفض الخروقات التي شابت أطوار المحاكمة ابتدائيا واستنكارها، يهيب المكتب التنفيذي بجميع الزملاء والفعاليات المعنية بحرية الصحافة، والمناضلة من أجل توفير شروط المحاكمات العادلة، الحضور في الوقفة التضامنية مع الزميل عبدالله البقالي المنظمة يومه الثلاثاء 21 فبراير في الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
