الرباط في 09-02-2017
أجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط، مرة اخرى، النطق بالحكم في حق عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة، لغاية 21 فبرايرالجاري.
ويتابع البقالي بناء على مقال نشره بجريدة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، اتهم فيه السلطات بالتواطؤ مع استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
وشهدت الجلسة التي اختتمت أطوارها مساء أمس ، ودامت حوالي 5 ساعات، تقديم مرافعات قوية من طرف دفاع البقالي، الذي كان مؤازرا بحوالي 10 محامين في الجلسة، حيث قدموا العديد من الدفوعات والأدلة التي “تطعن في قانونية الملف ومتابعة موكلهم، واعتبروها محاكمة سياسية تستهدف تصفية حسابات سياسية ضيقة مع البقالي والحزب السياسي الذي يمثله”.
وقال المحامي خالد السفياني، أمام القاضي، إن الجهات التي تقف وراء متابعة عبد الله البقالي، تريد أن تضرب به “مجموعة من العصافير، من بينها عصفورين وازنين، هما حزب الاستقلال ومؤسسة الصحافة بالبلاد”.
وأضاف السفياني، في جلسة المحاكمة، إن متابعة نقيب الصحافيين أمام القضاء تحمل رسالة واضحة لباقي الصحافيين المغاربة مفادها “نريد القول لبقية الصحافيين خذوا حذركم وانتبهوا لما يمكن أن نقوم به تجاهكم وانظروا هذا رئيسكم وكيف نتابعه”، مؤكدا أن المتابعة باطلة ولا يمكن للقاضي أن يصدر أي حكم في هذه القضية غير تبرئة المتهم من كل ما نسب له فيها.
كما تناوب عدد من المحامين في جلسة الاستماع لدفاع البقالي، حيث أكدوا أن المتابعة جعلتهم في “حيرة من أمرهم بسبب متابعة موكلهم بالقانون القديم”، وقال أحدهم “نحن أمام وضع مقلق وخروج عن النص القانوني”، مطالبا المحكمة وهي تختلي بنفسها وضميرها من أجل النطق بكلمة حق في هذه النازلة “استحضار كل قيم ومبادئ المساواة لأن الوطن في حاجة إلى عشرات المواطنين من أمثاله”.
ودعا دفاع نقيب الصحافيين المغاربة، إلى أن تكون هذه المحاكمة “جوابا حقيقيا لكل من سولت له نفسه أن يستبد في هذا الوطن وأن يتراجع عن نضالات السياسيين والحقوقيين من أجل تطوير البلد والوصول به إلى نادي الدول الديمقراطية”، مشددا على أن ما سماه “التحكم” وصل إلى “جميع المؤسسات ومن بينها حزب الاستقلال”.
من جهته، قال عبد الله البقالي، أمام رئيس الجلسة، إنه كان يتمنى أن تهتم النيابة العامة بتحريك المتابعة والتحقيق في ما أثاره في مقاله من حديث عن الفساد واستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، معتبرا أنه “لا يمكن أن يكون رجال السلطة من ولاة وعمال (محافظون) لا يعلمون بما جرى من خروقات”، مشددا على أنه من المستحيل أن يكون “مرشح لا يمتلك حزبه سوى 300 منتخب في الجهة، ويحصل على 1500 صوت في الانتخابات .هذا غير معقول”.
وجدد البقالي تمسكه بما كتبه في افتتاحية جريدة العلم، التي يشرف عليها، مؤكدا أنه تحدث بصفة عامة ولم “يسم أي شخص فيه أو يسب أحدا”، لافتا الىأنه استعمل التعبير “المجازي في توصيف الوضع والحديث عن الخروقات التي يعرفها الجميع”.
وقال البقالي، إن المحاكمة تمثل اختبارا جديدا للقضاء المغربي، وأضاف أنها تؤشر على أن “حرية التعبير والصحافة بالمغرب، تعيش تأرجحا وتجاذبا بين قوتين”، وزاد مرضحا أن القوة الأولى تمثل “الردة وتحاول أن تكبح رغبة المجتمع المتطلع إلى التقدم في هذا المجال”، وذلك في مقابل قوة “تقدمية ديمقراطية حريصة على أن تعبد الطريق السالكة أمام النهوض بحرية التعبير والصحافة وتطويرها”.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، نظمت وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عبر فيها الصحافيون عن تضامنهم مع نقيبهم في محنة المتابعة التي بدأت أولى جلساتها في مارس الماضي، ورددوا شعارات منددة بالمتابعة التي وصفوها بـ”المهزلة”، كما طالبوا الدولة والسلطات باحترام حرية التعبير والصحافة بالبلاد.
