بلاغ حول انتهاء عمل لجنة الدعم التكميلي

الرباط في 15غشت 2016

بلاغ حول انتهاء عمل لجنة الدعم التكميلي

شارفت عملية توزيع الدعم التكميلي لتحسين الأوضاع الإجتماعية للصحافيين، على نهايتها، بعد أكثر من ثمانية أشهر على توقيع الإتفاق بين وزارة الإتصال وجمعية الأعمال الإجتماعية، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتعلن النقابة في هذا الصدد ما يلي:
1- إن الدعم التكميلي لتحسين أوضاع الصحافيين، ليس سوى حلا مؤقتا تم اللجوء إليه، بعد أن تعثرت المفاوضات حول طريقة صرفه، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث كان مقررا أن يدمج في إطار إتفاقية جماعية، تعتبر من بين أهم معايير صرف ميزانية دعم مقاولات الصحافة المكتوبة، كما تم الإتفاق عليه بين النقابة والفيدرالية والحكومة، منذ سنة2005.
وكان مطلب النقابة باستمرار هو وضع بند خاص في ميزانية دعم المقاولة الصحافية، يخصص لتحسين أجور الصحافيين، والإعتناء بالموارد البشرية، في إطار إتفاقية جماعية، تتجدد باستمرار، كما ينص على ذلك القانون، وليس إنشاء صندوق مساعدة الصحافيين.

إن الفلسفة الجديدة لدعم مقاولات الصحافة المكتوبة، التي ناضلت النقابة من أجل أن تشمل كل المقاولات الصحافية، وليس الصحافة الحزبية، فقط، كما كان في السابق، إستندت على أركان أساسية، من بينها إعطاء الأولوية للموارد البشرية، وتحديث تسيير وتدبير المقاولات وضمان الشفافية واحترام الحقوق النقابية…
وعلى هذا الأساس تم توقيع إتفاقات شاملة، سنة 2005، بين الفيدرالية والنقابة والحكومة، لوضع عقد برنامج دعم الصحافة المكتوبة، في صيغته الجديدة، مشروطا بتوقيع إتفاقية جماعية وخلق مؤسسة إجتماعية للصحافيين.

وبطلب من النقابة، تم وضع بند في عقد البرنامج، ينص على عقد إجتماع سنوي ثلاثي، يضم الأطراف الموقعة، لتقييم تنفيذ الإتفاقية الجماعية.
2- إن ما حصل بعد ذلك، هو عقد إجتماعات في هذا الإطار، في عهد الوزيرين السابقين، لمتابعة وتقييم التنفيذ، بينما لم يحصل أي اجتماع حول هذا البند، منذ سنة 2011، رغم مطالب النقابة المتكررة، باحترام الإلتزامات المنصوص عليها في عقد البرنامج.

وواصلت النقابة طرح مطالبها، بتخصيص بند في ميزانية دعم الصحافة المكتوبة، للموارد البشرية، وهو ما حصل بعد أن تم الرفع من قيمة دعم المقاولات، غير أنه ظل معزولا، عن الإتفاقية الجماعية.

وقد بادرت النقابة إلى طلب الإجتماع مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من أجل مواصلة الحوار حول الإتفاقية الجماعية، وإدماج الميزانية المخصصة للموارد البشرية، في هذه الإتفاقية، في غياب تام لتطبيق ما جاء في الباب الثالث من عقد البرنامج، الخاص بالحكامة، والذي ينص على ضرورة”تكوين لجنة ثلاثية بين كل من وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف لتقييم الإلتزامات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقية الجماعية الموقعة بين كل من والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتعقد لذلك اجتماعا سنويا يصدر عنه تقرير يتضمن توصيات”.
3- إن المنهجية التي تمت في التعامل مع ملف دعم الصحافة المكتوبة، همشت إلى حد كبير، قضية الموارد البشرية، التي وضعت في آخر إهتمامات الأطراف الأخرى، الشيء الذي أدى عمليا إلى بقاء ما تم تخصيصه لها، خارج أي إطار مؤسساتي، حتى كاد يضيع على الصحافيين،ويعود لميزانية الدولة، وهو ما دفع النقابة إلى البحث عن حلول أخرى، حيث عقد كل من رئيسها، الزميل عبد الله البقالي، وأمينها العام،الزميل يونس مجاهد، إجتماعا مع مسؤولي الأمانة العامة للحكومة، للتوصل إلى صيغة قانونية لصرف هذا الدعم المهدد بالضياع، قبلتها النقابة على مضض، لأنها تعتبر أن أي دعم للأجور ينبغي ألا يكون مباشرا، كما تفضل وزارة الإتصال، بل في إطار إتفاقية جماعية.

وقد تم الإتفاق على أن ينشأ صندوق خاص، في إطار جمعية الأعمال الإجتماعية للصحافة المكتوبة، كقناة شرعية لصرف الدعم للصحافيين.
4- بناءا على هذا الإتفاق، تم إنشاء لجنة من المكتب التنفيذي لكل من النقابة وجمعية الأعمال الإجتماعية، تحت إشراف رئاسة النقابة وأمانتها العامة، للإشتغال على كيفية وشروط الصرف. وقد شملت هذه العملية المراحل التالية:

أ‌- تجميع ملفات الراغبين في الإستفادة من هذا الدعم، يتضمن كل المعطيات التي تساعد على تصنيف الفئات، ونشر إعلان في الصحف، لفتح طلب عروض للشركات المتخصصة في الشؤون المحاسباتية للقيام بعمل التصنيف وتوزيع الدعم.
وأمام عدم تلقي أية عروض في هذا الشأن، تكلفت اللجنة المكونة من النقابة والجمعية، بالقيام بهذا العمل، للإسراع في عملية صرف الدعم.

ب – عقدت هذه اللجنة، خلال حوالي ثمانية أشهر، إجتماعات شبه يومية، لمعالجة الملفات التي تم التوصل بها، من أجل ضبط معطياتها وتصنيفها، ومددت آجال وضع الملفات مرتين، لإتاحة الفرصة للصحافيين. وفتحت الباب لاستفادة الصحافيين العاملين في الصحافة الرقمية والجهوية وللفريلانس، الذين يشتغلون مع مقاولات مكتوبة، وطنية.
ج- لقد تم هذا العمل بتنسق تام مع وزارة الإتصال، حيث عقدت ثلاثة إجتماعات مع الكاتب العام للوزارة وطاقمه الإداري، لضبط المعايير والتصنيفات، كان آخرها، إجتماع تم يوم 3 غشت 2016، حضره وزير الإتصال، السيد مصطفى الخلفي، وتم التوقيع فيه على المحضر النهائي،المفصل، الذي يتضمن كل المعايير والتصنيفات،بين الكاتب العام للوزارة، والأمين العام للنقابة، الزميل يونس مجاهد، ورئيس جمعية الأعمال الإجتماعية، الزميل لحسن الياسميني.

وبناءا على ذلك، تم الشروع في صرف الدعم، الذي تكلفت بمتابعته اللجنة المذكورة.
وتوجه النقابة تحية التقدير والإعتزاز للمجهود الكبير الذي قام به أعضاء هذه اللجنة الذين سهروا بكل نزاهة و بروح التطوع على شفافية هذه العملية، منذ بدايتها، وظلوا على اتصال بالصحافيات والصحافيين، باستمرار، لجمع الملفات وتصنيفها ومراجعتها، وللرد على الأسئلة وتقديم التوضيحات الضرورية، وتقبلوا كل المؤاخذات والإنتقاذات، في مهمة معقدة لتوزيع الدعم، كان من المفترض أن تتم في إطار الإتفاقية الجماعية.
5- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تحملت عبء توزيع هذا الدعم الخاص بتحسين الأوضاع الإجتماعية للصحافيين، بكل تعقيداته ومشاكله، تؤكد أن هذه العملية، إستثنائية، و لا يمكن أن تقوم مقام تجديد الإتفاقية الجماعية، وضرورة تخصيص بند للموارد البشرية، في إطار ميزانية دعم الصحافة المكتوبة.

وعليه تطالب وزارة الإتصال بتنفيذ ماورد في البند الثالث، من عقد البرنامج، وذلك بعقد الإجتماع الثلاثي بين النقابة والفيدرالية والوزارة، من أجل تقييم الإلتزامات الإجتماعية، على رأسها تجديد الإتفاقية الجماعية، والنظر في المشاكل التي يعاني منها الجسم الصحافي، خاصة ما يتعلق بضرورة إلتزام مقاولات الصحافة المكتوبة، باحترام القوانين والحقوق النقابية والحكامة الجيدة في التدبير والتسيير .