الرباط في 27 نونبر 2015
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه الدوري العادي مساء يوم الخميس الماضي، خصصه بالكامل لتدارس آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع قوانين الصحافة، سواء المعروض منها على أنظار البرلمان أو التي لا تزال قيد الدراسة، والتطورات المتعلقة بالدعم المالي المخصص لدعم رواتب الصحافيين.
و سجل المكتب التنفيذي المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذه المشاريع، من خلال المشاورات المتواصلة مع التنظيمات المهنية. و تؤكد قيادة النقابة أنها ساهمت من موقعها بإيجابية في هذه المشاورات، من خلال ست مذكرات وجهتها للسلطة الحكومية المشرفة، و من خلال الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض.
و تذكر بهذه المناسبة، أن العديد من التعديلات التي تقدمت بها وقع التجاوب الإيجابي معها، في حين لم تجد تعديلات أخرى طريقها السالك، و هي تكتسي أهمية بالغة، خصوصا ما يتعلق بمعارضة النقابة التنصيص في مشروع قانون المجلس الوطني على المنع من ممارسة المهنة و ضمان الشروط المناسبة لتمثيلية المهنيين، و تعديلات أخرى كثيرة.
و تؤكد النقابة اليوم بأن موقفها النهائي من هذه المشاريع يبقى رهين القبول بتعديلاتها الجوهرية، كما أنها لن تكون معنية بمؤسسة لا تضمن حرمة المهنة وكرامة الصحافيين ومصداقية التمثيلية.
و توضح النقابة أنها تلقت أخيرا الصيغة النهائية، المتعلقة بمشروع قانون الصحافة و النشر، و أنها بصدد دراستها و ستعلن موقفها منها بعد الانتهاء من دراستها.
و تعبر النقابة عن أملها في أن يتفهم أعضاء البرلمان وجاهة التعديلات التي تقترحها النقابة فيما يتعلق بمشاريع قوانين الصحافة برمتها.
و فيما يتعلق بالدعم المالي المخصص لدعم أجور الصحافيين المهنيين، تذكر النقابة أنها طالبت باستمرار باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وربطه بالدعم المخصص للمقاولات الصحافية، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، خاصة وأن الدعم العمومي للمقاولات تمت الزيادة فيه عدة مرات، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الصحافيين.
و اقترحت النقابة أن يتم تخصيص بند في ميزانية الدعم للمجال الاجتماعي وتسوية أوضاع الصحافيين، على أن تفتح المقاولات حسابا خاصا، لهذا البند، في ميزانيتها، وبعد أن اتفقت الوزارة على هذا الاقتراح، باشرت النقابة حوارا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من أجل اعتماد اتفاقية جماعية جديدة، وإدماج هذه المقترحات فيها.
وشكلت وفدا عقد عدة اجتماعات مع وفد عن الفيدرالية، من أجل إيجاد حل لصرف المبلغ المخصص للميزانية التي خصصتها الوزارة، للمجال الاجتماعي، استجابة لمطلب النقابة، على شكل تعويضات، غير أن الناشرين رفضوا هذا المقترح، بعدة مبررات، الأول: هو التكلفة الضريبية، والثاني هو: أنه سيصبح حقا مكتسبا، والثالث: هو أنه لا توجد ضمانة لاستمرار الحكومة في صرف هذا الدعم.
وتعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خيبة أملها من موقف الفدرالية، حيث كان الأمل معقودا على أن تبذل الجهود المطلوبة لتحقيق هذه الغاية، لكنها تخلت عن واجبها ووجدت النقابة نفسها مضطرة للبحث عن آلية قانونية أخرى لصرف هذا الدعم
و حتى لا تضيع هذه الفرصة على الصحافيين في مقاولات الصحافة المكتوبة، عقد كل من رئيس النقابة، الزميل عبد الله البقالي، وأمينها العام، الزميل يونس مجاهد، اجتماعا مع وزير الاتصال، السيد مصطفي الخلفي، لطرح نتائج الحوار مع الناشرين، وإيجاد مخرج لهذا الوضع، خاصة وأن الوزير أكد أن الميزانية المخصصة لهذا البند قد تسقط في نهاية السنة.
و قصد تعميق البحث عن السبل القانونية لحل هذا الإشكال، عقد رئيس النقابة وأمينها العام، اجتماعا آخر مع مسؤولين عن الأمانة العامة للحكومة، كما تدارسا الأمر مع خبراء قانونيين، لإيجاد الصيغة القانونية الملائمة، قبل نهاية السنة الجارية.
و ناقش المكتب التنفيذي، بعمق واستفاضة نتائج هذه الجهود، التي بذلتها النقابة، منذ اليوم الأول التي طرح فيها هذا المشروع، مجددا حرصه على ضمان شروط النزاهة و الشفافية والعدل و المساواة لإنصاف الزملاء الصحافيين، الذين يواجهون ظروفا قاسية في المقاولات التي يشتغلون فيها ، وتخبر النقابة أنها بصدد ضبط هذه الآلية بالصيغة التي تضمن الأهداف المتوخاة من المبادرة برمتها ، و ستعلن النقابة في موعد قريب عن تدابير تندرج في هذا السياق.
كما استعرض المكتب التنفيذي، المتابعات التي يواجهها الصحافيون في عدد من المنابر وقرر متابعتها، من خلال هياكله، وعبر تعييين محامين ومراقبين ومراسلة الجهات المعنية بكل حالة، قصد الدفاع عن حقوقهم.
