الرباط في 17-11-2015
يتابع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحوار المفتوح مع فيدرالية ناشري الصحف، بهدف التوصل إلى اتفاقية جماعية، تستجيب للمطالب الملحة للصحافيين، سواء بالنسبة للزيادة في أجورهم، أو في وضع نظام للترقيات والمهام والمسؤوليات، وتحديد الحقوق والوجبات.
وقد توصلت النقابة إلى اتفاق مع زارة الاتصال على تخصيص دعم لهذه الاتفاقية، قصد حث المقاولات الصحافية على تحسين أوضاع الصحافيين، وتحسين أوضاعهم، ضمن إطار تفاوضي، يتمثل في احترام اتفاقية جماعية، كما ينص على ذلك عقد البرنامج الذي يمنح الدعم العمومي للمقاولات، ويربطه بضرورة الالتزام بهذه الاتفاقية.
وكانت النقابة تطالب، باستمرار، أن يوضع بند في ميزانية المقاولات، يخصص للأجور والتعويضات، وفي هذا الإطار، تم الاتفاق مع وزارة الاتصال على دعم الاتفاقية الجماعية، عبر الزيادة في الدعم المقدم للمقاولات، على أن يوجه إلى هذا البند الاجتماعي، في الميزانية.
بعد رصد هذا الدعم، فتحت النقابة حوارا مع الناشرين، حول هذا الملف، وأعدت مقترحا للاتفاقية الجماعية، وجهته للفيدرالية المغربية لناشري الصحف. وشكل المكتب التنفيذي، وفدا لمتابعة هذا الحوار، عقد عدة جلسات مع وفد عن الناشرين.
واقترح وفد النقابة، أن يتم صرف هذا الدعم، على شكل تعويضات للصحافيين، في انتظار التوافق على الاتفاقية الجماعية. غير أن الناشرين طرحوا عدة إشكالات، واعتبروا أن “أغلب المقاولات تصرف تعويضات ولا يمكنها استعمال هذه البنود أكثر، كما أن صرف التعويضات يفرض عليها تحملات ضريبية، وإدماجها في ورقة الأداء، يعني أنها أصبحت حقا مكتسبا، ولا يمكن التراجع عنه، علما أنهم ليست لديهم الضمانات بأن دعم الحكومة لهذا البند سيستمر، بالإضافة إلى أن الزيادة في التعويضات ينبغي أن تشمل فئات أخرى غير الصحافيين”. لذلك يقترح الناشرون “أن تصرف التعويضات جمعية أعمال اجتماعية، أو تخصص للتقاعد التكميلي”.
إن المداولات التي حصلت داخل المكتب التنفيذي تعتبر أن أي اتفاق ينبغي ألا يضرب التوجه الذي يجب أن تسير فيه الاتفاقية الجماعية، وألا يتم تحريف الدعم المخصص لها، ليصبح عبارة عن صندوق تكميلي، خارج الاتفاقية.
غير أن المكتب التنفيذي، و أمام الصعوبات التي اعترضت التوصل إلى اتفاق حول الاتفاقية الجماعية، اعتبر أنه من الممكن إيجاد صيغة وسطى، لمعالجة الوضع الآني.
وقصد تعميق المشاورات حول هذا الحل، عقدت تنسيقية الصحافة المكتوبة بالنقابة اجتماعا في مقر الدار البيضاء، يوم 12 نوفمبر الأخير، وفي إطاره أبلغ الأمين العام، الزميل يونس مجاهد، مقترحا، جرى التشاور بشأنه مع رئيس النقابة، وتم الاتفاق على تقديمه، ليبلور التوجه الذي سار فيه المكتب التنفيذي و هو كالتالي:
1- يعقد اجتماع بين النقابة والناشرين ووزارة الاتصال، لوضع معايير التوزيع على المقاولات، وتأكيد التزام الحكومة بأن يصبح هذا الدعم الاجتماعي، جزءا أساسيا في دعم الصحافة المكتوبة، لا يمكن التراجع عنه.
2- يتم تحديد كيفية دعم المقاولات، من هذا الصندوق، باتفاق بين النقابة والناشرين ووزارة الاتصال. كما يتم تصنيف الصحافيين إلى فئات حسب الأقدمية والأجر، من أجل وضع معايير للاستفادة، متفق عليها، مع تحديد سقف أدنى وسقف أعلى.
تصرف تعويضات من هذا الدعم، ويعتبر هذا الحل مؤقتا، في انتظار الاتفاقية الجماعية، على ألا يتناقض مع توجهها.
3- تفتح المقاولات حسابا خاصا بدعم الاتفاقية الجماعية.
4- يتم الاتفاق على اعتماد اتفاقية جماعية، في غضون ستة أشهر.
5- يوقع بروتوكول اتفاق بين الأطراف الثلاثة يتضمن هذه النقاط.
إن وفد المكتب التنفيذي للنقابة، سيواصل الحوار مع الناشرين قصد التعجيل بالتوصل إلى اتفاق، حول مقترحاته، وسيخبر الزميلات والزملاء الصحافيين، بكل التفاصيل، كما سيحرص على عقد اجتماعات موسعة في إطار هياكله، كلما تطلب الأمر ذلك، ويرحب بكل المقترحات في إطار هذه الهياكل، المنظمة في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي، الذي ينبغي الحرص على احترامها، قصد مواصلة هذه المعركة، في إطار المسؤولية والأخلاقيات المنظمة للعمل النقابي والجماعي.
عبد الله البقالي
رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية
