الرباط في 23 يونيو 2015
لم تفاجأ النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبلاغ التوضيحي الصادر بصفة مشتركة بين مديريتي الإعلام و الموارد البشرية بوكالة المغرب العربي، والذي ظل مخلصا لخط الإدارة في السب والقذف في حق نقابتنا ولنهج إدارة الوكالة في الهروب إلى الأمام و المغالطة . إننا إذ ندلي بهذه البيانات فإننا لا نوجهها لكتبة البلاغ التوضيحي الذين يقومون بدور تنفيذ التعليمات و إنما نوجهه للمدير العام الذي اختار استخدام مسؤولين مركزيين في هذه الوكالة قفازات لخدش صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
إن البلاغ يتحدث عن الخطأ الجسيم الذي اقترفته الزميلة فاطمة الحساني الذي لا يعدو كونه خطأ في تحديد هوية مسؤول إفريقي، بيد أن نفس الإدارة سبق لها أن تسترت على أخطاء فادحة تتعلق بمواضيع شديدة الحساسية، وحينما يتهم المدير العام النقابة بالانتهازية فلأنه يفقه جيدا في مفاهيم الانتهازية و الوصولية والمحسوبية، أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية فلا تحتاج لشهادة مثل هذا المسؤول بل و يشرفها أن تكون شهادة مثل هذا المسؤول فيها كما جاءت به، و لا داعي لمطالبته بمراجعة مواقف النقابة في النضالات المريرة التي خاضتها قبل أن يخطر على بال هذا المدير أنه سيكون يوما متحملا لهذه المسؤولية، و لكن الأهم فيما اقترفه مدير الوكالة بإصدار هذا البلاغ البئيس أنه يؤكد الطابع الانتقامي لهذا الإجراء و أن المدير يهدف الى تصفية حسابات شخصية واستهدف التضييق على العمل النقابي.
أما فيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية احتجاجا على ما اعتبره بلاغ المدير مغالطات و لا تملك إدارة تنتمي للأزمنة الغابرة إلا ترديد هذا الادعاء بيد أن العاملين في الوكالة من زميلات وزملاء صحافيات وصحافيين وإداريين و أعوان و غيرهم يدركون حجم الانتكاسات التي عرفتها هذه المؤسسة على كافة المستويات والتضييق الخطير الذي حاول المدير أن يحاصر به العمل النقابي و المحاولات التي بذلها بهدف تركيع النقابيين و هو ما لم يتحقق له بسبب صمود الزملاء النقابيين في هذه المؤسسة.
إن مشاكل وكالة المغرب العربي للأنباء أكثر من أن يتم اختصارها في موضوع محدد ذلك أن الوضع وصل درجة عالية من الخطورة على اكثر من صعيد، وهو ما لم يستطيع البلاغ المشترك بين مدير الاعلام “المنتهية صلاحيته” و مدير الموارد البشرية “المتعاقد معه” بمبلغ محترم، كشفه أو الرد عليه، بل تم اللجوء إلى محاولة سخيفة ترمي الى خلق التفرقة بين الجسم الصحافي.
إن النقابة و هي تؤكد استعدادها لمواجهة جميع الاحتمالات مع إدارة داست القوانين فإنها تتساءل عن السر الكامن وراء صمت السلطات الحكومية الوصية ورئاسة المجلس الإداري خصوصا و إن روائح الفساد الكريهة أزكمت الأنوف سواء فيما يتعلق بما تسميه الإدارة بهتانا مشاريع إصلاح حيث غابت الحكامة وحضرت الأساليب التي تخلف الشبهات أو في تهريب جمعية الأعمال الاجتماعية و السيطرة عليها إذ نصب المدير العام نفسه مسؤولا مباشرا عليها ضد القوانين.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتؤكد لإدارة الوكالة أن أساليب الترهيب والتخويف والقمع لا تفيد مع إصرار مناضليها وتشدد على أن الوقفة الاحتجاجية مجرد بداية في مشوار نضالي طويل .
