الرباط في 22 يونيو 2015
عقد صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة الماضي بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعا عاما طارئا للتداول في الوضعية الخطيرة التي تعيشها المؤسسة في عهد الإدارة الحالية على أكثر من صعيد.
وبعد أن جدد الحاضرون في هذا الجمع تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزميلة فاطمة الحساني عضوة المكتب التنفيذي للنقابة ونائبة الرئيس على إثر عزم الإدارة اتخاذها لقرار انتقامي يقضي بتوقيفها عن العمل لمدة شهر بالتمام والكمال بسبب ما اعتبرته هذه الإدارة، ظلما وبهتانا خطأ مهنيا، تم التأكيد على أن ما تعتزم الإدارة القيام به هو مجرد تصفية حسابات وقرار انتقامي بسبب مواقف مبدئية وانتماء للنقابة وهو أيضا محاولة بئيسة لإخراس كل صوت يصدح بالحق.
وتوقف الحاضرون عند ما يميز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه المؤسسة الوطنية من تدهور على كافة المستويات بدءا بالأوراش المفتوحة التي لم تعط منذ أربع سنوات، تاريخ تولي المدير الحالي لمهامه، أي نتيجة سوى استنزاف الموارد البشرية وتبديد الموارد المادية وإغراق الإدارة بمدراء متعاقدين في وقت تعاني فيه الوكالة من نقص حاد في الموارد البشرية الصحافية التي تنتج الخبر.
وتطرق الجمع العام لمشروع الأقطاب الجهوية الذي انخرطت فيه الإدارة العامة من دون دراسة متأنية وبقرار انفرادي مما سيعرضه للفشل وخير دليل على ذلك ما أقدم عليه المدير مؤخرا من إعادة الانتشار بالمكاتب الجهوية والتي تسير في اتجاه إحداث أزمة غير مسبوقة بسبب تراجع إقبال الصحافيين على هذه الوجهات التي تشكل العمود الفقري للوكالة وذلك بسبب الإجهاز على المكتسبات المادية المشروعة التي كان يستفيد منها المعينون بالمكاتب الجهوية، هذا إلى جانب أن كل المؤشرات تدل على أن سياسة الإجهاز على مكاسب العاملين ستتواصل بالنظر لكون تدبير الأمور يتم بخلفية توفير موارد لتمويل “المشاريع الجديدة” وذلك بعد فشل الإدارة في الحصول على عقد البرنامج.
وشكل اللقاء مناسبة أيضا للتطرق لملف الأعمال الاجتماعية حيث أن الإدارة بلغت حد الجنون في تعسفاتها بعد أن نصب المدير العام نفسه رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية وسمّاها “مؤسسة” من دون سند قانوني، وصار يصرف لها المال بصفته مديرا للوكالة وآمرا بالصرف، ويتلقاه بالصفة الثانية في خرق سافر للقانون. واستنكر الصحافيون والصحافيات التراجع الخطير للخدمات والاكتفاء ببعض العمليات الموسمية على سبيل التمويه وتجميل الواقع المر، و التي تتم الاستفادة منها بانتقائية كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع تذاكر العمرة، التي استفاد منها أمام استغراب الجميع مسؤول جديد استقدمه المدير العام بطريقته الخاصة، وهو مدير الموارد البشرية، الذي لم يكمل العام من مسيرته بالوكالة، هذا دون الحديث عن غياب أي جمع عام منذ أن نصب المدير نفسه رئيسا لها.
وفي ما يتعلق بالحكامة التي يتغنى بها المدير، تم التأكيد على أن كل الآليات التي أحدثها وبالأخص مجلس التحرير أصبحت فضاء لتمرير قرارات عقابية انتقامية فقط والمصادقة على تعيينات يطبخها مدير الإعلام “المنتهية صلاحيته” والتي كانت في كثير منها محط انتقاد لأن نتائجها كانت معروفة سلفا.
وفي هذا السياق طالب الجمع العام باستقالة الأعضاء المنتخبين داخل هذا المجلس المختلة تركيبته لفائدة الإدارة، وتحمل مسؤوليتهم في هذه اللحظة الدقيقة التي تؤخذ فيها قرارات انتقامية في حق المؤسسة وزملائهم وزميلاتهم، بدل اللجوء إلى الصمت وانتظار الزمن لتخليصهم من عذاب الضمير.
وبناء على ما شهده الجمع من مداولات جادة ومسؤولة تعلن النقابة الوطنية للصحافة أنها قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وكالة المغرب العربي بالرباط يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 على الساعة الثانية عشرة يليها، إضراب عن العمل بجميع الأقسام ثم إضراب عن الطعام مباشرة بعد عيد الفطر ، وذلك تنديدا بنسف هذه المؤسسة الوطنية والاتجار بمواردها المالية والإدارية واللوجيستية والتلاعبات الخطيرة بخطها التحريري وللمطالبة بالتراجع عن مسلسل الإجهاز المكتسبات وبإرجاع جمعية الأعمال الاجتماعية إلى أصحابها الى جانب حماية الحريات النقابية.
وتؤكد النقابة بكل مسؤولية أن تنظيم هذا الاحتجاج الوطني، الذي ستشارك فيه الجمعيات الحقوقية والمدنية وممثلو الأحزاب والهيآت السياسية الوطنية والإقليمية والدولية ، ليعد صرخة وطنية بصوت جميع الصحفيين والعاملين بالوكالة في وجه الظلم والاستبداد، واستنكارا للتنكيل بكل صحفي حر بهذه المؤسسة يؤمن بمبادىء الشفافية والحكامة الداخلية والمهنية الحقة ودمقرطة الإعلام العمومي.
وتضع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الإعلام المغربي (الصحف والإذاعات والمواقع الإخبارية والإعلام التلفزي العمومي) أمام مسؤوليته الأخلاقية في نقل ما تشهده الوكالة من أزمة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخها منذ تأسيسها إلى الرأي العام الوطني ليقول كلمته فيها ويساند صحافيي الوكالة في نضالهم اليومي من أجل الكرامة والشفافية واستقرار العلاقات المهنية وعدم الخضوع للضغوطات وإيصال صوت الجميع والدفاع عن ميثاق الشرف المهني.
