الرباط في 22 ماي 2015
نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بما اعتبرته “خرق فاضح للمعايير والقواعد المؤسساتية”، حيث أقدم المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على تعيين مدير الإعلام المنتهية ولايته رئيساً لمكتب الوكالة في بروكسل ومديرا لقطب أوروبا الغربية، معتبرة أن “هذا القرار الجديد يعبر بشكل قاطع عن زيف شعارات الإصلاح والتحديث التي لا يمكن أن تتحقق بمقاربة تدبيرية من هذا القبيل”، حسب بلاغ توصلت نبأبريس بنسخة منه.
ويضيف المصدر ذاته، أن النقابة تطالب الحكومة، وخصوصا رئيسها، الذي يرأس المجلس الإداري للوكالة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بصفته جهازا وصيا، بـ “التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف التدبير العمودي الذي غيب كل آليات الحكامة والتشارك، على علاتها”.
ويؤكد نص البلاغ، أن هذا التعيين، يأتي “تتويجا لسلسلة من التعيينات التي تمت مؤخرا في عدد من المكاتب بعيدا عن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في خرق لمقتضيات الدستور، وفي عملية سطو سافرة على اختصاصات مجلس التحرير، على علاته، والذي تم تقديمه بحضور وزير الاتصال نفسه وعرض على المجلس الإدارة للوكالة كآلية للحكامة والشفافية”.
وسطر البلاغ، أن “ما أثار الاستغراب والاستياء أكثر في هذا الصدد، هو كون الإدارة العامة لم تكلف نفسها عناء إحاطة قرارها بأبسط الشكليات المسطرية المعمول بها في المؤسسات التي تحترم نفسها، والمتمثلة في الإعلان عن طلب ترشيحات لمنصب معين وتحديد معايير واضحة للاختيار”.
ويضيف، أنه “وإذا كان قد تم اللجوء في تعيينات سابقة إلى مسطرة طلب الترشيحات، ولو بطريقة شكلية وأحيانا كثيرة على المقاس، فان الخطير فيما يخص تعيين بروكسل هو القفز على هاته الجوانب الشكلية واتخاذ قرار يضرب كل شعارات الحكامة التي يتم تسويقها، علما أن الشخص المعين نفسه كان يروج لتعيينه في العاصمة الأوروبية وهو لا يزال يمارس مهمته كمدير للإعلام”.
كما أن “النقابة، التي طالبت دائماً بتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في التعيينات، من منطلق دفاعها المستميت على ضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد الجسم الصحافي، لتندد بهذا الخرق الفاضح للمعايير والقواعد المؤسساتية، الذي لا يخرج عن مسار ممتد ومتواصل من التخبط المغلف بالشعارات الإصلاحية المفرغة من أي محتوى في الحياة المهنية للوكالة، بما في ذلك تهميش مجلس التحرير الذي تقدمه الإدارة العامة كواجهة لما تعتبره تدبيرا تشاركيا”، حسب نص البلاغ.
