الرباط في 19 فبراير 2014
تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تفاصيل، ما يعرف بقضية الزميل أحمد الأرقام مع قيادة حزب الحركة الشعبية، و الطريقة التي عولج بها ما نشره في جريدة “الخبر”، و المتعلق بتهمة “دفع رشاوى”، من أجل الاستوزار.
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تشيد بنبل الصحافيين الذين لا يترددون في الاعتراف بالخطأ، و تصحيح ما صدر عنهم وفق قواعد وأخلاقيات المهنة، تنوه في ذات الوقت بكل تجاوب إيجابي لأية هيئة سياسية، مع هذا السلوك من قبل الصحافيين المهنيين، لكنها ترفض في ذات الوقت أي استغلال لهذا السلوك المهني، أو أي تعامل يتوخى الإساءة لكرامتهم و سمعتهم.
الزميل أحمد الأرقام، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، منذ أزيد من15 سنة، المعروف بخصاله الطيبة و كفاءته و التزامه بأخلاقيات المهنة، و بدفاعه عن حرية الصحافة، اختار أن يكون منسجما مع قناعته، و لا يقبل أي استغلال أو توظيف لموقفه و لقراره، وعبر النقابة التي يناضل في صفوفها يوضح في تصريح له ما يلي:
“أنه لم يتعرض لأية إهانة، كما لم يتعرض لها أي صحافي حضر جلسة الصلح، وهي الجلسة التي عقدت بعد مساعي حميدة، كللت بالنجاح، والتي قام بها عدد من الفاعلين السياسيين، والنقابيين والمثقفين، والجمعويين والصحفيين، من كل الأطياف والمشارب الفكرية، ولم يتعرض لأية محاكمة لا علنية ولا سرية، حيث فضلت قيادة حزب الحركة الشعبية، الحل الودي، بدل اللجوء إلى القضاء، كما آثرت أن تكون علاقتها بالجسم الصحافي، طيبة، وأن يؤخذ برأيها في أمور تخص حزبها، لأنها معنية به. كما قدم اعتذاره لكل من محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وحليمة عسالي، القيادية في الحزب، لما قد يكون تسبب المقال السالف الذكر، من إساءة غير مقصودة، مع توضيح أنه بادر في يومية ” الخبر” إلى نشر اعتذار، لجبر الضرر المعنوي للمعنيين بالأمر، لأنه مسهم و مس أسرهم بدون نية إحداث الإساءة.
و تساءل الزميل أحمد الأرقام، أين ” الإهانة” في سلوك صحافي وقيادة حزبية، سلكوا مسلك الصلح بدلا من الحل القضائي؟ كما أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ووزراءه، وأعضاء مجلسه الوطني، كانوا في استقبال الصحافيين، و لم يجبروا أي صحافي على البقاء جالسا و شاهدا على جلسة صلح، كما لم يجبر أي صحافي على نشر تغطية الندوة التي تلت جلسة المصالحة وهمت 4 وزراء من الحركة دفعة واحدة، للرد على أي سؤال يتبادر إلى ذهن الصحافيين. و نفى الزميل نفيا قاطعا وجود أية صفقة وراء المصالحة، بل كان الهدف هو وضع العلاقات المتوازنة بين دور الصحافيين،المطالبين بإخبار الرأي العام، و الفاعلين السياسيين، الذين عليهم احترام هذه المهنة ، التي قد تؤدي في ممارستها اليومية، أحيانا، إلى نشر أخبار غير دقيقة أو خاطئة “.
