فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ـ في : 26 نونبر 2013
توصل مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتقرير حول نزاع الشغل القائم بين الصحافي “بلخير سلام” ومدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، والمحال على القضاء منذ أكتوبر الماضي من جهة ، وحول تمادي إدارة هذه المؤسسة ، من جهة ثانية ، في إجراءاتها التعسفية والانتقامية في حقه بغاية دفعه إلى مغادرة المؤسسة قسرا ، من تخفيض غير قانوني لأجره الشهري وسحب توقيعه عن مواده الصحافية و تهديده بالفصل من العمل يوم 31 أكتوبر الماضي ،إلى لجوئها الممنهج اليوم لأسلوب الإجهاز التدريجي على أجره الشهري دون تحمل تبعات طرده التعسفي ، و ذلك عبر توقيفه عن العمل لمدة 8 أيام يوم 22 نونبر الجاري بقرار لا تمت حيثياته ولا أسباب نزوله بواقعة تذكر ولا خطأ يصنف ، اللهم وضع هذه المؤسسة خارج القانون وفوق أحكامه.
ويعود هذا النزاع إلى نهاية شتنبر الماضي حيث عمدت إدارة “ميديا 21” ، وبدون موجب حق ولا قانون ، إلى التخفيض من أجره الشهري على شطرين، بدعوى مزاولة نشاط موازي وإفشاء سر مهني وتدني المردودية ، وذلك بخلفية حرمانه من التعويضات المستحقة وغير القابلة للتنازل أو التصرف بموجب أحكام القانون ومساطره الجاري بها العمل.
ويحيل التقرير الذي توصل به مكتب الفرع بخصوص هذ النزاع وأطواره على مستوى محاضر مفتشية التشغيل ، على ذات الوقائع والمعطيات والملابسات التي طبعت نزاعات شغل سابقة شهدتها إدارة “ميديا 21” مع بعض الصحافيين العاملين بها منذ صدور أول عدد لها بتاريخ فاتح مارس 2009، والذين وجدوا أنفسهم عرضة لمسلسل من المضايقات والضغوط المادية والمعنوية ، جراء رفضهم للمساومات وتشبثهم بحقوقهم التعاقدية واحتكامهم للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل، التي حاولت إدارة “أخبار اليوم” ، ولا تزال تحاول عبثا ، عبر استنساخها لذات أساليب التحايل والاتهامات ،الإلتفاف على مقتضياتها وذلك بخلفية تبرير فصلها التعسفي المقنع للصحافيين وبالتالي الدوس على الضمانات القانونية والاجتماعية الواجب توافرها في المقاولات ذات الوضعية القانونية السليمة .
وإذ يستنكر فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية هذه التصرفات، التي لا تليق بإدارة مديا 21 ، يعلن تضامنه اللامشروط مع الزميل “بلخير سلام” ووقوفه إلى جانبه في كل ما يضمن حقوقه كاملة غير منقوصة . وبالمناسبة ، وفي إطار تتبعه للعديد من النزاعات المحالة على مندوبية التشغيل والدعاوي المعروضة على القضاء ، يعاود فرع النقابة التذكير بحقيقة التجاوزات والخروقات المشهودة يوميا في جل مقاولات الصحافة المكتوبة، والتي باتت يومية “أخبار اليوم ” إحداها بامتياز . و تتجلى هذه التجاوزات للمثال لا الحصر في:
– عدم وضع أنظمة داخلية للعمل على قاعدة حقوق وواجبات ، وعلى أساس تحديد المسؤولية والإقرار بمقتضيات القانون الأساسي للصحافي المهني.
– غياب مجلس للتحرير لتقييم مردودية هيئة التحرير وأداء إدارة النشر والتحرير على حد سواء .
– غياب مواثيق تحرير لفرض احترام قواعد المهنة وضوابطها الأخلاقية .
– غياب حكامة جيدة في تدبير الموارد المالية والبشرية، وآليات لإشراك هيئات التحرير عبر ممثليها النقابيين ومناديب المأجورين في صياغة القرار.
– غياب الشفافية والمساءلة في أوجه صرف الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة لهذه المقاولات من أجل تنمية الموارد البشرية وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافيين المهنيين.
